رفعت القوى المدنية الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني، الحليف الأساسي للسلطة الحالية، راية التمرد احتجاجًا على إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى اعتزامها تقديم مذكرة للرئاسة تعبر فيها عن رفضها للقانون وضرورة تعديله قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وأكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبي"، والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن هناك مناقشات تجرى بين الأحزاب المنضوية في الجبهة وأحزاب أخرى بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أن هذه الأحزاب عبرت عن رفضها المطلق لهذا التحصين. وكشف أنه يتم الآن إعداد مذكرة لعرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للتراجع عن إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، في ظل تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي يحمل شبهة عدم الدستورية، "وهذا ماوضحناه في اجتماعات الرئاسة السابقة، وتم تجاهله من قبل الحكومة والرئاسة عند إصدار القانون". وعلق شكر على تهديد حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي"، بالانسحاب من السباق الرئاسي اعتراضًا على تحصين اللجنة العليا للانتخابات بأنه "يعد أسلوبًا للضغط على الحكومة لمراجعة هذا القانون، لحفظ الانتخابات الرئاسية من شبهة عدم الدستورية". وأوضح أن مجلس الدولة يطالب بأن ينص الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يقدم الطعن خلال يومين، وبالتالي ليس هناك تخوف في هذه الحالة من العبث بمنصب رئيس الجمهورية كما يدعى البعض. من جهته، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيثير مشاكل بعد انتخاب الرئيس القادم، موضحًا أن هناك مخالفتين للدستور في قانون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؛ الأولى في المادة 7 من القانون من لجنة تصدر قرارات إدارية تخضع للمادة رقم 97 من الدستور الحالي يمنعها من التحصين. وأضاف أن استمرار الإبقاء على قانون الرئاسية المحصن سيدخل مصر في مأزق كبير بعد الانتخابات؛ لأن لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة كانت محصنة بنص دستوري ومع ذلك لم يتحقق الاستقرار لمنصب الرئيس السابق لأنه ظلت هناك شكوك حول وصوله للحكم، مطالبًا الرئاسة بالخروج من الأزمة عبر الحوار وتعديل بعض المواد من بينها إلغاء التحصين. من جهته، أكد أحمد عبدالحفيظ، القيادي بالحزب الناصري، أن هناك تصعيدًا خلال الأيام المقبلة بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن القانون به عوار كبير وعلى الدولة أن تقوم بتعديله بدلاً من الإصرار على إجراء الانتخابات في ظل تلك الظروف الغامضة.
