اتهم المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، الرئاسة بانتهاك الدستور الذي صوت عليه المصريون في يناير الماضي من خلال القرار بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي حذر فقهاء دستوريون من أنه يهدد ببطلان الانتخابات الرئاسية القادمة في حال التمسك بها. وقال الخطيب في تصريح إلى "المصريون"، إن "إصدار الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية متضمنًا النص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات المشرفة عليها يضع الرئيس أمام الاتهام بانتهاك أحكام الدستور والتي نظمت قواعدها وشروطها المادة 159 من الدستور الحالي باعتبارها مخالفة صريحة لاسيما، وقد اعترض عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدم دستوريتها ولو أراد المشرع الدستوري تحصينها لنص على ذلك صراحة". وحذر الخطيب من أن "التحصين لن يحقق استقرارًا بل سوف يخلق مزيدًا من الارتباك السياسي عندما يتم الطعن على ذلك القانون ويكون منصب الرئيس مهددًا بالبطلان إذا ما قضى بعدم دستوريته ويفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة العملية السياسية وهو ما ينبغي تفاديه حفاظًا على قدسية ذلك المنصب". وشدد الخطيب على أن "الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتي حظرت تحصين أي قرار من رقابة القضاء ولا ينال من ذلك أن تشكيل اللجنة من القضاة، فالعبرة هنا بطبيعة العمل الذي تقوم به وهو عمل إداري بحت بل أن الأحكام القضائية ذاتها التي تصدر عن القضاة غير محصنة وتقبل الطعن عليها". وكان الرئيس عدلي منصور أصدر السبت الماضي قرارًا بقانون رقم 220 لسنة 2014 بالانتخابات الرئاسية، يتضمن 60 مادة مقسمة على 7 فصول، ويقضى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا النص. وأعربت القوى السياسية في مصر عن اعتراضها على "التحصين"، ومن بينها القوى المدنية الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني، الحليف الأساسي للسلطة الحالية، والتي كشفت عن اعتزامها تقديم مذكرة للرئاسة تعبر فيها عن رفضها للقانون وضرورة تعديله قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط تلويح من قبل حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" والناشط والمحامي خالد علي بالانسحاب من سباق الرئاسة المرتقب حال التمسك بها.
