أكد المستشار أحمد الخطيب،الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن إصرار الحكومة على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسى يهدم شرعية الرئيس القادم و يتعارض مع صحيح الدستور ،لاسيما وأن إلغاء الرقابة يتفق مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة والتى جائت خالية من أية إشارة إلى تحصين تلك اللجنة. وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتي حظرت تحصين أي قرار من رقابة القضاء، خاصة وقد انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلغاء فكرة التحصين وهو ما كان يتعين الأخذ به إذ يضفى على أعمال اللجنة المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأي العام الداخلى والخارجى، ويحول دون التشكيك في نتائجها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات الرئاسية ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسى والقانونى.