أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن إصرار الحكومة على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسى يهدم شرعية الرئيس القادم، ويتعارض مع صحيح الدستور، لاسيما وأن إلغاء الرقابة القضائية لا يتفق مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى جاءت خالية من أية إشارة إلى تحصين تلك اللجنة. وأضاف الخطيب أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، والتى حظرت تحصين أى قرار من رقابة القضاء، خاصة وقد انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلغاء فكرة التحصين، وهو ما كان يتعين الأخذ به إذ يضفى على أعمال اللجنة المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، ويحول دون التشكيك فى نتائجها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات الرئاسية، ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسى والقانونى.