دخل أكثر من ثلاثة آلاف شاب من خريجي شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دفعات من 2003 – 2010 في اعتصام مفتوح بدءا من صباح الأحد أمام الهيئة القومية للبريد، احتجاجا على عدم تعيينهم حتى الآن. وأكد المعتصمون أنه تم تجاهل تعيينهم لحساب غير المؤهلين من حملة الشهادات المتوسطة والعليا، بالمخالفة للقانون 18 لسنة 1975 الذي يقضي بتكليفهم بالعمل فور تخرجهم، والمعمول به حتى الآن. واتهموا رؤساء الهيئة السابقين ورئيسها الحالي بأنهم يتجاوزون القانون بتعيين المحاسيب والأقرباء بتعيينهم دون إعلان ودون الحاجة إلي تخصصاتهم، مقابل عرض تعيين خريجي الشعبة الفنيين في وظائف كتابية كمندوبي بريد وليسوا كوادر فنية داخل مكاتب الهيئة . وأثار قيام رئيس الهيئة الحالي هاني محمود بتعيين 20 % من أبناء لعاملين بالهيئة، سخط خريجي الشعبة التي تخرجت آخر دفعة منها خلال العام الدراسي الحالي 2011، رغم أنها الشعبة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المتخصصة أكاديميا ولوجيستيا في الدراسات البريدية المالي . من ناحيته، طالب مركز شفافية في بلاغ قدمه صباح الأحد للنائب العام بمساءلة صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق أحمد درويش، حول أسباب تجاهلهما إصدار قرارات بإعلانات وجود وظائف شاغرة بهيئة البريد خلال السنوات الماضية، وعدم تفعيل القانون 18 لسنة 1975 بإعلان استقبال خريجي شعبة البريد دوريا للتعيين بالتكليف. واعتبر تجاهل تعيين غير خريجي الشعبة فسادا إداريا ترتب عليه إهدار حقوق الخريجين المتخصصين في العمل اللائق ، طبقا للدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بالحق في العمل ، وأولها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع المسئولين حول وقائع إهدار المال العام علي تدريب خريجي الشعبة دون الاستفادة بمهاراتهم ومخرجات التدريب في تعيينهم. وقال حسين متولي مدير المركز: "يمكن الاستفادة بخريجي الشعبة في الهيئة دون أن يمثلوا عبئا علي ميزانية الدولة، وذلك بقبول تعيينهم وإعادة الدراسة بالشعبة بجامعة حلوان، وجعل مكاتب البريد المصري تعمل دوريا بنظام الورديات الصباحية والمسائية لتقديم خدماتها للجماهير، وهو أسلوب تتبعه حكومات الدول المتقدمة التي تحترم حق مواطنيها في العمل اللائق والحصول علي خدمات جماهيرية متقدمة". وأكد البلاغ أن الاحتجاجات المطلبية المتزايدة التي تشهدها مصر، تمثل نتاجا ورد فعل طبيعيا علي الفساد المستشري في الحكومات المصرية المتعاقبة، والتي استخدم ولاتها أسلوب الولاء الشخصي والمنفعة الذاتية في التعامل مع حقوق المواطنين، لدرجة أن الوظائف باتت تباع بالآلاف أو تستغل في المواسم الانتخابية لوزراء السلطة ومسئوليها.
