أكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن أكثر من ثلاثة ملايين عامل في مصر يعانون من التعدي علي حقوقهم بسبب عدم تعيينهم و التأمين عليهم سوي داخل أجهزة الحكومة أو بالقطاع الخاص مشددا علي مطالب تلك الحركة بمناسبة كرنفال الانتخابات البرلمانية مطالبا نواب البرلمان الجدد بكفالة حقوق العمال المصريين وتحقيق مطالبهم بالدورة القادمة. أوضح المركز انه يجب السماح للعمال بممارسة حق الاضراب والتجمع السلمي وتعديل نص المادة 198 في القانون رقم 12 لرفع المحظورات عن ممارسة هذا الحق وتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 بما يعطي الحق لعمال في تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة لهم بعيدا عن النقابات الرسمية لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة في العمل اللائق والأجر العادل وإجبار الشركات الخاصة والعامة علي دفع التأمينات الاجتماعية للعمال وايجاد آلية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وعدم التصرف فيها حرصا علي حياة الملايين الذين قاموا بدفع هذه لأموال من جهودهم. شدد علي أهمية كفالة حصول العمال علي أجورهم وحوافزهم المستحقة تحت أي ظرف مع صرف الراتب في مواعيدها بالطرق والآليات الملائمة حرصا علي حياة الملايين من أبناء العمال والتوقف عن سياسات الفصل والنقل التعسفي للعمال تمهيدا لتصفية المصنع أو بيعه للقطاع الخاص وتعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر وآمن وكفالة حقوقهم العمالية الأخري سواء كانت بالهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال أو الخاص ووقف تدخل بعض الجهات الأمنية التي ترهب العمال وتضغط عليهم أثناء التعبير عن مطالبهم العادلة في الأجور والحوافز أو عند استخدام وسائل الاعتصام والإضراب. أشار في تقرير له بمناسبة كرنفال الانتخابات البرلمانية بحل العديد من شكاوي العاملين المؤقتين بأجهزة الدولة والمطالبين بتعيينهم وتسوية حالتهم الوظيفية وكفالة حقوقهم في العمل اللائق موضحا شكوي العاملين الحاصلين علي مؤهل دراسي قبل الخدمة أو اثنائها بهيئة مياه الشرب بالقاهرة الكبري والذين لم يتم تسوية حالاتهم الوظيفية وذلك بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2000 والمادة 9 من لائحة العاملين بالمرفق وبالتمييز بينهم وبين زملائهم الذين تم تسوية حالاتهم الوظيفية..ويذكر العاملون انهم طالبوا بتسوية حالاتهم بعد تعيينهم علي دفعات كثيرة لكن رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري رفض طلبهم دون ابداء أسباب وبالمخالفة للقانون والشيء المتناقض داخل الشركة انها تقوم بتعيين موظفين جدد حاصلين علي مؤهلات عليا بالرغم من وجود لحملة المؤهلات العليا من العاملين المؤقتين بالشركة بالاضافة إلي أن الشركة قامت بتسوية حالات بعض الموظفين من أقارب اصحاب النفوذ بينما أكثر من 21 عاملا من المتقدمين بالشكوي للمركز تجاهلت ادارة الشركة طلباتهم. قال بالرغم من ان العاملين بالمرفق قد تقدموا لمحكمة شمال القاهرة برفع دعوي رقم 3573 لسنة 2010 مطالبين بأحقيتهم في تسوية حالتهم الوظيفية حسب المؤهلات الحاصلين عليها وتطبيق القانون إلا ان مركز الأرض قد تلقي ردا غريبا من رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري بتاريخ 20/11/2010 يفيد بعدم علمه بالواقعة رغم إعلانه بأصل الصحيفة الوارد بها طلبات العاملين وطالب بمعرفة اسماء الشاكين لدراسة أوضاعهم. يتخوف العاملون الشاكون من ان ادارة الشركة هددتهم بالفصل والاستغناء عنهم إذا استمروا في المطالبة بحقوقهم. يضيف أن المركز تلقي شكوي العشرات من موزعي البريد خارج المدن افادت بعملهم بالهيئة القومية للبريد منذ أكثر من خمسة عشر عاما وينتظرون بفارغ الصبر قرارات تسوية حالتهم وتثبيتهم بالرغم من حصولهم علي مؤهلات دراسية اثناء الخدمة وقبلها ويؤكد الشاكون ان عدم تسوية حالاتهم تحرمهم من الحافز الذي يقدر بمائتي جنيه ويصرف لزملائهم المعينين بالمدن بالرغم من ان بعضهم تم تعيين منذ سنة واحدة ويلتمس هؤلاء المساواة بزملائهم واحترام الدستور المصري والقانون الذي يكفل لهم الحق في تسوية حالتهم وتثبيتهم. ويطالب مركز الأرض ادارة شركة مياه القاهرة الكبري ورئيس هيئة البريد بتسوية حالات العاملين وتثبيت العمالة المؤقتة بالهيئتين كفالة لحقوق العاملين في العمل اللائق الآمن ويطالب المركز رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب لدورة 2010 بإلزام الحكومة بتعيين الموظفين المؤقتين وتسوية حالتهم الوظيفية حرصا علي حقوق المواطنين في الأمان والعمل اللائق.
