أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أنه مستمر في النضال سواء كان داخل الوزارة أو خارجها، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى هو بوابة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال النضال والتمسك بمبادئه، وتحقيقها على أرض الواقع. وشدد «أبو عيطة»، خلال كلمته بمؤتمر إعلان الانتهاء من المسودة الثانية لقانون العمل، الذى عُقد اليوم الخميس، بمقر مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان، على دعمه لخارطة الطريق التى شارك فيها منذ اليوم الأول، لافتًا إلى أن موقعة خارج الوزارة يسمح له بالنضال أفضل من العمل الوظيفى. وأوضح «أبو عيطة»، أن مشروع قانون العمل الجديد أقرب إلى العدل، وأن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له، وقال: «قانون العمل الحالى الذى يتم العمل به انحاز لأطراف ضد أخرى.. فالدستور المصرى نص على حظر الفصل التعسفى والقانون الجديد أكد على ذات المعنى». وأشار وزير القوى العاملة السابق، إلى أن غالبية المشكلات العمالية يتم حلها بالتفاوض، وفى حالة فشلها يتم إخطار صاحب العمل بتنظيم أى إضرابات قبل تفاقمها حتى يتراجع صاحب العمل وينفذ مطالب العمال، مؤكدًا: «الإضراب الناجح هو الذى لايتم».