رفض محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر التعليق على قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي للجامعات، قائلاً إن "أحكام القضاء لا يعلق عليها ولا يمكن رفضها إلا بالطرق القانونية وذلك لإرساء دولة القانون وإعلائها". وأضاف أن "اتحاد الطلاب لم يجتمع لمناقشة هذا الشأن إلا أن هناك اقتراحات للطعن على هذا الحكم من قبل الطلاب". وفضل بدران تطبيق بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لضبط الحالة الأمنية بالجامعات والتي ستكون من خلالها مهمة الشرطة مقتصرة على ضبط الحالة الأمنية من خلال تواجدها خارج الحرم الجامعي واستدعائها عند الحاجة بدلاً من التدخل في الشأن الإداري في الجماعة والتحكم في حركة التعيينات. ولم يبد بدران أي رفض للقرارات المتعاقبة لتأجيل الدراسة والتي وصلت في النهاية إلى يوم 8 مارس القادم، مشيرًا إلى أن تلك القرارات ترجع إلى المسئولين مع وجهة نظرهم في ما يتطلب لمصلحة الطالب، مستبعدًا ما يتردد من أنباء عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني.