دعوى مستعجلة تطالب بالكشف الطبى على مرشحى الرئاسة

قام مركز نضال للحقوق والحريات برفع دعوى مستعجلة رقم 485 مستعجل عابدين لسنة 2014 لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وتمكين لجنة من وزارة الصحة بالكشف عليهم وتم تحديد يوم الأحد 9/3/2014 لنظر الدعوى،
وقد جاء فى الدعوى أنه "حرصاً على سلامة الوطن والشعب وحفظ حقوقه وكرامته واستكمالاً لما أغفله دستور مصر الجديد من الإشارة للحالة الصحية والذهنية والعقلية والنفسية لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وحيث إنه يعتبر موظفًا بالدولة فطبقًا للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 20 والتى تنص على أهمية إثبات المرشح لوظيفة لياقته الصحية بمعرفة المجلس الطبى المختص ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وكذلك قانون العمل المصرى رقم 133 لسنة 1981 والذى ألزم بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل بشأن المتقدم لشغل وظائفها أن يخضع للكشف الطبى واستبعاد غير اللائقين من شغل الوظيفة.
وأضافت الدعوى: إن رئيس الجمهورية هو موظف مدني فى الدولة فلابد أن يشترط توقيع الكشف الطبى عليه وإثبات سلامته بدنيًا وعقليًا ونفسيًا فى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما لم يتم الإشارة إليه فى الدستور الجديد، حيث إن رئيس الجمهورية يتولى منصب من المناصب العامة فيجب أن يخضع لما يخضع له أى موظف عام بما فى ذلك الكشف الطبى، وحيث أن الحالة الصحية تعكس القدرات الذهنية والعقلية والنفسية والعصبية لمن يشغل هذا المنصب الرفيع وليس فقط مجرد تقديم كشف طبى لتقرير سلامته ولياقته الطبية والنفسية وإنما لابد من إلزام اللجنة العليا للانتخابات من تمكين لجنة طبية خاضعة لها يرأسها وزير الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المرشح وإصدار تقرير بمدى سلامته الصحية والعقلية والنفسية وخلوه من أى أمراض من شأنها التأثير على أدائه واتخاذه للقرارات وتحمله لأعباء هذه الوظيفة شديدة الحساسية والخطورة.
وأشار إلى أنه من حق الشعب أن يدرك ما هى علل وأمراض كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، خاصة أن هذا المنصب يستلزم أن يكون المرشح ذا لياقة صحية وبدنية ونفسية وعقلية على قدر معين ليتمكن من تحمل أعباء ومسؤولية وحساسية هذا المنصب الذى يجعل تقرير مصير 92 مليون مواطن بين يدى الذى سيشغل هذا المنصب.