قال الدكتور كورت فيزيجارت رئيس فريق العمل بمشروع (ميد-إنيك)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي يعنى برفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البناء في منطقة البحر المتوسط: إن "مصر يمكنها أن توفر حوالي 10 جيجاوات، أي ما يعادل ثلث استهلاكها من الكهرباء، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني وحده بما يشمله من تكنولوجيات الإضاءة، كما يمكنها توفير المزيد من خلال رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء"، وأوصى بتدخل الحكومة لجعل توفير الطاقة في المباني أمرا إلزاميا من خلال إصدار كود لمواصفات البناء. جاء ذلك في تصريحات للدكتور فيزيجارت في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ورشة العمل التي نظمها قطاع الكهرباء والطاقة للعاملين بالقطاعين السياحي والمصرفي بعنوان دورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم الإضاءة". وشدد على أن ترشيد الطاقة يمثل أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمصر من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك قدرا كبيرا من الطاقة يمكن توفيره من خلال وضع قانون حكومي يحتم تطبيق تدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني الجديدة، والتي تشمل استخدام النوافذ الزجاجية المزدوجة والأسقف والجدران المبطنة أو العازلة للحرارة، وذلك بدون التأثير على سبل الراحة والرفاهية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بعدم تشغيل أجهزة التكييف، بل باستخدام أجهزة تكييف أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة. وقال إن "مصر لديها الآن قدرات توليد للطاقة تقدر ب30 جيجاوات، وإذا تم تطبيق تدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة بشكل شامل في مجال المباني فإنها يمكن أن توفر 10 جيجاوات أو تستخدمها في أغراض أخرى.. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث أن مصر يمكنها أيضا توفير المزيد من الطاقة عن طريق تحسين ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع". وأضاف فيزيجارت "لقد آن الأوان كي تتدخل الحكومة في مصر من خلال جعل توفير الطاقة في المباني أمرا إلزاميا، ومن ثم فإن إصدار القوانين المنظمة لمواصفات البناء أو كود البناء أصبح أمرا مهما للغاية في هذا الصدد". وتابع "وفيما يتعلق بالقاهرة المزدحمة بالمباني بالفعل فإن المهم هو البداية، بمعنى أن يتم البدء في تطبيق القوانين الملزمة المعنية بتدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة على المباني الجديدة.. ويتعين على الحكومة أن تضمن أنه إذا تم إنشاء أي مبنى جديد فإنه يجب أن يلبي متطلبات كفاءة استخدام الطاقة كخطوة أولى.. والخطوة الثانية هي مراعاة جعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة عند تجديدها وترميمها.. وهذه بلا شك مهمة ضخمة، ولا يمكن أن تكتمل في يوم وليلة، والمهم هو أن تبدأ". وأوضح أن نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء الحديثة جدا يصل إلى حوالي 6 إلى 7 % وذلك لأسباب فنية، ولكن عندما تصل نسبة الفاقد إلى 10 أو 15 %، فإن هذا يعني أن هناك شيء خطأ بالتأكيد ولابد من إصلاحه". وقال "إن الطاقة تمثل أحد الموارد الغالية والنادرة"، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد من الغاز، ولكنها تستورد النفط وتنفق الكثير من المال على ذلك لتوليد الكهرباء.. ويمكنها أن تقلل هذا الإنفاق إلى حد كبير جدا فقط من خلال تدابير زيادة كفاءة استخدام الطاقة التي أصبحت ضرورة ملحة الآن في مصر، وأبدى سعادته بأن الحكومة في مصر بدأت تهتم بهذا الأمر. وأكد فيزيجارت أن اهتمام المانحين الدوليين يتزايد أكثر فأكثر بكفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن الدول كانت تهتم منذ بضع سنوات بموضوع الطاقة المتجددة فقط، وهو أمر مهم بلا شك ولكنه لا يقتضي فقط التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة من مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، فهذا ليس هو الحل، بل إن الحل يتمثل في استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة. وفيما يتعلق بالدور المطلوب من القطاع الخاص، قال إنه "القطاع الذي ينفذ كل شيء في النهاية.. وهو الذي يستثمر في الأجهزة الموفرة للطاقة، وإذا ارتفعت أسعار الطاقة فإنه يحاول إيجاد وسائل لتوفير المال والتكاليف، ويقوم بذلك من خلال توفير واستخدام معدات أكثر كفاءة في مجال استخدام الطاقة". وأوضح أنه يتعين على الحكومة أن تلزم المستثمر في قطاع البناء باستثمار من 10 إلى 15 % أكثر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة من خلال استخدام الجدران العازلة والنوافذ ذات الزجاج المزدوج والأسقف العازلة التي تلبي متطلبات كود البناء الموفرة للطاقة. وأكد أن هذه هي مهمة الحكومة التي لا بديل لها.. مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تكون فاعلة في هذا الصدد.
