إهدار الطاقة سبب أزمة الكهرباء!

عندما تنقطع الكهرباء أكثر من مرة فى فصل الشتاء عن المنازل وحتى المصانع لتخفيف الأحمال الزائدة لمحطات توليد الكهرباء، فنحن بلا شك نعانى من أزمة فى الطاقة لا يريد أحد الاعتراف بها، وبالتالى البحث عن حل عملى وواقعى لمواجهتها.. الكهرباء لا تنقطع شتاء من تلقاء نفسها أو لرغبة المسئولين فى وزارة الكهرباء مضايقة الناس، ولكن لوجود نقص واضح فى إمدادات الطاقة «غاز ومازوت» اللازمة لعمل محطات الكهرباء بالطاقة القصوى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء فى القطاعين المنزلى والصناعى، حيث إن بعض محطات التوليد تعمل ب 50٪ وربما 30٪ من طاقتها وقبل أسبوعين فقدت الشبكة القومية للكهرباء حوالى 6 آلاف ميجاوات بسبب نقص الغاز والمازوت المورد من وزارة البترول لمحطات توليد الكهرباء رغم وصول حجم الاستهلاك العام من الكهرباء بجميع قطاعاته (المنزلية والصناعية والتجارية والحكومية) إلى 30 ألف ميجاوات وهو ما يتطلب إقامة عدد أكبر من محطات الكهرباء لمواكبة هذه الزيادة وليس فقط الوصول إلى تشغيل المحطات الموجودة حاليا بطاقتها القصوى.

∎ كفاءة استخدام الطاقة

لا توجد دولة فى العالم تعانى من نقص فى موارد الطاقة للدرجة التى تصبح فيها عملية انقطاع الكهرباء أكثر من مرة فى اليوم عن المنازل والمصانع والهيئات الحكومية حتى فى فصل الشتاء أمرا عاديا، ولا تتبنى برنامجا قوميا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى جميع القطاعات المستهلكة لها، قد يقول البعض إن تجاهل الحكومة لبرامج ترشيد الطاقة فى الماضى يعود إلى حسابات خاطئة قدمتها وزارة البترول فى فترة تولى وزيرها السابق سامح فهمى عن وجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعى فى مصر للدرجة التى جعلته يبرم اتفاقيات كثيرة لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وإسبانيا والأردن وسوريا بأسعار متدنية جدا، لدرجة أن 60٪ من محطات توليد الكهرباء فى بعض تلك الدول كانت تعتمد على الغاز المصرى لتشغيلها لأنه الأرخص فى العالم، ولكن وفرة الطاقة أن وجدت لا تغنى عن أهمية ترشيدها ليس فقط من باب أن المصادر الرئيسية للطاقة التى نعتمد عليها وهى منتجات البترول والغاز الطبيعى هى موارد ناضبة وغير متجددة، لذلك يجب الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، ولكن أيضا من وجهة الحفاظ على البيئة بخفض الانبعاثات الحرارية الملوثة لها، خاصة أن كفاءة استخدام الطاقة تؤدى إلى أن حصولنا على نفس المنتج أو الخدمة بنفس الكم والجودة ولكن باستخدام طاقة أقل، عن طريق التكنولوجيا الموفرة للطاقة وهو ما يعنى توفير المزيد من الأموال والاستثمارات يمكن أن تتوجه لمجالات أخرى يحتاجها المجتمع، لذلك لم يكن غريبا أن تجد دولا لديها وفرة فى موارد الطاقة اتجهت منذ فترة إلى ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، خاصة فى القطاع الصناعى وهو ما فعلته عدد من دول الخليج العربى مثل: «السعودية والكويت وقطر، التى تبنت مشروعات لكفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى رغم أنها تعتبر من أكبر الدول المصدرة للبترول والغاز فى العالم، حتى إن بعض مصانعها استطاعت تخفيض استهلاك الطاقة التى تستخدمها بنسبة 35 ٪ مع عدم تأثر كمية المنتجات التى تصنعها أو نوعيتها!

∎ التوفير فى الكهرباء

وتشير إحصائيات استهلاك الطاقة فى مصر إلى أننا نعتمد على خليط من الموارد تمثل منتجات البترول والغاز الطبيعى حوالى 90٪ منها فى حين تمثل الطاقة المائية التى يوفرها السد العالى نحو 8٪، ولا تزيد مصادر الطاقة المتجددة ( شمس ورياح) على 2٪ وقد أدت الأزمة الاقتصادية التى بدأنا نعانى منها عقب ثورة يناير 2011 إلى انخفاض الموارد المالية المخصصة لشراء منتجات البترول والغاز الطبيعى المطلوبة لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى الأغراض الصناعية الأخرى وما لا يعرفه الكثيرون أن الدولة تشترى حصة الشريك الأجنبى من الغاز الطبيعى بما يزيد على مليار دولار سنويا، لذلك كان لابد من الإسراع فى البدء بتبنى خطط لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإحياء المشروعات القديمة المهملة للترشيد، والتى بدأتها عدة جهات حكومية ممثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتى الكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.

لذلك توجهت فى البداية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، حيث المشروع القومى لتحسين كفاءة الطاقة وقابلت الدكتور إبراهيم ياسين - مدير المشروع - الذى قال فى البداية: قطاع الكهرباء مثل قطاعات الدولة الأخرى يحاول تخفيف الأثر البيئى الناتج عن محطات التوليد الحرارية،، لأن استخدام الوقود فى المحطات ينتج عنه غازات معظمها ثانى أكسيد الكربون الذى يمثل 80٪ من غازات الاحتباس الحرارى، فمثلا لكى نولد كيلو وات واحد من الكهرباء فى الساعة كنا نستخدم 350 جراما من الوقود، ولكن بعد استخدام الدورات المركبة فى الإنتاج بفضل مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة تم تخفيض كمية الوقود إلى 210 جرامات لكل كيلو وات ساعة.

وهذا المشروع ينقسم إلى قسمين الأول يعتمد على وزارة الكهرباء ويهدف إلى تخفيف الفقد فى الشبكة الكهربائية، عن طريق إعادة توزيع الأحمال وتحسين أداء وحدات التوليد والثانى يعتمد على المستهلكين ممثلا فى القطاع الصناعى والقطاع المنزلى والقطاع التجارى وأخيرا القطاع الحكومى والإضاءة العامة، وبالنسبة للقطاع الصناعى الذى يستهلك نحو 33 ٪ من الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر نركز على ما يسمى مراجعات الطاقة وهى مراجعات مبدئية لتحديد فرص التشغيل والوفر، فمثلا هناك حاجة اسمها التوليد المشترك وفيه نستخدم البخار الزيادة من الغلايات لتشغيل مولد الطاقة ويمكن أن تستخدم الكهرباء المولدة محليا فى المصنع أو تباع للشبكة الكهربائية وهذه طريقة لكفاءة استخدام الطاقة يكمن أن تستخدم فى المنازل والمستشفيات فسخانات الغاز ينتج منها هواء ساخن يخرج فى الهواء ولا نستفيد منه، لكن لو أننا جمعنا هذا الهواء فى وحدات خاصة يمكن استخدامها فى اغراض الغسيل أو أى أغراض أخرى.

ويضيف د.إبراهيم ياسين: أما القطاع المنزلى والتجارى فيستهلك حوالى 47 ٪ تقريبا من إجمالى استهلاك الكهرباء تستخدم معظمها فى أغراض الإضاءة والتكييف، ويمكن خفض حوالى 15٪ من الطاقة المستخدمة فى الإضاءة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وبالنسبة للمبات الفلورونست يمكن توفير 35٪ من استهلاك الكهرباء إذا استبدلنا المحول المغناطيسى، كذلك أصدرنا مع مركز بحوث الإسكان والبناء كودا للبناء لكى نقيم مبانى موفرة للطاقة، فمثلا يجب أن يكون اتجاه المبنى فى وضع يسمح بأكبر استفادة من ضوء الشمس الطبيعى حتى الغروب وبعدها تستعمل الكهرباء فى الإضاءة.

أما أجهزة التكييف التى تعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء فنحاول الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة لكى تكون أقل درجة حرارة لأجهزة التكييف الجديدة هى 22 درجة مئوية، وليس 16 و18 درجة كما هو موجود فى الأجهزة الموجودة حاليا وهذا يوفر كثيرا فى استهلاك الكهرباء، كما أنه يناسب درجة حرارة جسم الإنسان وهى 23 درجة، وبالنسبة للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء كالثلاجات والديب فريزر والغسالات الأتوماتيكية فمنذ أربع سنوات قمنا بتعاون كامل بين المصنعين المحليين وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات وأصدرنا مواصفات قياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية وطلعنا حاجة اسمها بطاقة الطاقة لكل جهاز منزلى وهى تعنى أن هذا الجهاز موفر فى استهلاك الكهرباء.

ويشير مدير مشروعتحسين كفاءة الطاقة إلى أنه بالنسبة للقطاع الحكومى الذى يستهلك حوالى 5,5٪ من الكهرباء المولدة فى مصر ويكلف الدولة أكثر من مليار جنيه فى السنة، فهدف المشروع توفير حوالى 20٪ من الطاقة المستخدمة فى هذا القطاع عن طريق البدء فى عملية إحلال وتجديد لجميع الأجهزة المستخدمة فى الهيئات والجهات الحكومية فستبدل الأجهزة القديمة عند انتهاء عمرها الافتراضى بأخرى موفرة للطاقة، وكذلك تعيين مهندس صيانة فى كل مبنى تكون مهمته التأكد من إطفاء الإضاءة وجميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية فى المبنى بعد انتهاء ساعات العمل، أيضا تطبيق أكواد المبانى الموفرة للطاقة فى المبانى الحكومية الجديدة، وبالنسبة لإضاءات الشوارع التى تستهلك حوالى 7٪ من الطاقة الكهربائية بتكلفة تقدر بمليار و300 مليون جنيه، فما لا يعرفه الناس أن أنوار الشوارع غير تابعة لوزارة الكهرباء وإنما للمحليات، وقد درب المشروع نحو 6 آلاف مسئول عن المحليات فى مختلف المحافظات على كيفية تحسين كفاءة استخدام إضاءة الشوارع بما يحقق وفرا فى الطاقة عن طريق استبدال لمبات الزئبق كثيفة الاستهلاك للكهرباء (400 وات) بأخرى موفرة (250 وات) ومعرفة أن طلاء أعمدة الإنارة باللون الأسود يجعل خلية الطاقة التى تطفئ الإضاءة بمجرد شروق الشمس لا تعمل فنرى الأعمدة مضاءة نهار كما يحدث على طريق المحور حاليا.

ويوضح د.إبراهيم ياسين أن مسألة مهمة جدا وهى أننا نملك استراتيجية واضحة ومميزة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وقد وضع بعضها منذ عام 2003، ولكن المشكلة فى التنفيذ رغم تحقيق كثير من النجاحات، لدرجة أن بعض المحافظات مازالت تطرح مناقصات لتوريد أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء رغم أننا طالبنا منذ سنوات بعدم تصنيع تلك الأجهزة من الأساس وليس الحد من استخدامها فقط.

وأخيرا سألت د.إبراهيم لماذا تنقطع الكهرباء فى فصلالشتاء وهل هذا مقدمة لصيف معتم فقال: الكهرباء تنقطع لأن معدل استهلاك الكهرباء زاد كثيرا ولابد من تخفيف الأحمال للحفاظ على محطات التوليد لأنه لابد من وجود التوازن بين الحمل والطاقة وهناك أجهزة داخل كل محطة لحماية الشبكات من الأحمال الزائدة، وهذا لايتم إلا وقت الذروة، وضغط الوقود فى محطات الكهرباء غير كافٍ لتشغيلها بالطاقة القصوى.. لدينا أزمة نعم والحل يكون بكفاءة استخدام موارد الطاقة المتاحة لنا والكل يجب أن يتعاون فى ذلك حكومة ومواطنين ومصانع ومنظمات مجتمع مدنى.

∎ الإهدار فى الصناعة

ويعتبر قطاع الصناعة من أبرز الأمثلة على طريقة التعامل غير الرشيدة، بل والسفيه مع مواردنا من الطاقة رغم أنه يستهلك حوالى 40٪ من منتجات البترول (غاز ومازوت وسولار) و33 ٪ من الكهرباء التى تستخدم فى توليدها منتجات البترول أيضا، حيث لم يتبن هذا القطاع الذى يضم أكثر من 35 ألف مصنعأى مشروع واضح أو حتى خطة محددة لترشيد الطاقة المستخدمة فى تلك المصانع حتى عام 2011 عندما تسببت الأزمة الاقتصادية فى تأثر إمداد الكهرباء ومنتجات البترول لتلك المصانع حتى أغلق بعضها أبوابه وتأثر إنتاج البعض الآخر، بالإضافة إلى زيادة الحكومة لأسعار الكهرباء ومنتجات البترول التى تعطيها للمصانع بنسبة 30٪، بل إعلان الحكومة عن وجود خطة لرفع الدعم نهائيا عن الطاقة فى خلال 5 سنوات، لذلك لم يكن هناك مفر من التفكير فى برامج ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة فى المصانع وإن بدت على استحياء وغير جادة، حيث لم يتعود العاملون فى هذا القطاع على وجود أزمة فى الطاقة، حيث ظلوا لسنوات طويلة جدا يحصلون عليها بأسعار مدعومة جدا رغم أن ترشيد الطاقة المستخدمة فى الصناعة يوفر كميات كبيرة جدا، من منتجات البترول والكهرباء للدولة وأصحاب المصانع، حيث يمكن أن تصل نسبة توفير الطاقة إلى 40 % و 50%وهو ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة إنتاج السلع والخدمات الصناعية.

وهو ما أكده الدكتور محمد السبكى مدير مركز بحوث الطاقة خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية مؤخرا عندما صدمنا بالقول إن المصانع المصرية تستهلك طاقة تفوق مثيلاتها العالمية، فمثلا مصانع الزجاج تستهلك طاقة تزيد على المعدلات العالمية بنسبة 25٪ على الأقل، فى حين تصل نسبة الزيادة فى صناعة الحديد والصلب إلى20٪، أما مصانع الأسمنت فتبلغ زيادة استهلاكها للطاقة عن المعدل العالمى نسبة 11٪، والأكثر صدمة تأكيد مدير مركز بحوث الطاقة وجود مصانع تعمل فى مصر وفى دول أخرى فى نفس الوقت لكن معدل استهلاكها من الطاقة فى مصر يفوق ما تستهلكه نفس المصانع فى الخارج.


∎ موظفون وتناقض

أما مشكلة برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة فى قطاع الصناعة فهى عدم إدراك القائمين عليها لأهمية هذا الأمر لقطاع الصناعة بصفة خاصة، والاقتصاد المصرى عموما فمثلا عندما توجهت إلى وحدة كفاءة وترشيد الطاقة بهيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة لمعرفة ما تفعله الوحدة فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة لم أجد إلا ورشة عمل يتيمة إقامتها الوحدة فى نهاية ديسمبر الماضى عن أهمية تطبيق مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ودور الهيئة ورئيسها حسن عبدالمجيد فى مطابقة بيانات بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة وعندما طلبت الدراسات والأوراق التى تمت مناقشتها فى ورشة العمل قالت لى المهندسة نجوى حامد رئيس الوحدة إنها موظفة ولا يمكن أن تتكلم وتعطينا الدراسات التى قدمت فى ورشة العمل إلا بإذن رئيسها المباشر رئيس القطاع وعندما ذهبت إلى رئيس القطاع أحالنى إلى حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة لأفاجأ بمستشاره الإعلامى ياسر الفتيانى يقول إنه لا توجد أى أوراق أو دراسات عن كفاءة استخدام الطاقة فى المجال الصناعى قدمت فى ورشة العمل، وبحسب تعبيره «الناس اتكلمت وخلاص ومفيش أى حاجة غير كده» ليثبت بذلك أن وزراء الصناعة الذين تعاقبوا على الوزارة بعد ثورة يناير 1102 وآخرهم حاتم صالح أنهم يتعاملون مع ملف استخدام الطاقة فى المجال الصناعى مثل رشيد محمد رشيد آخر وزير للصناعة فى عصر مبارك، والذى كان يتجاهل هذا الأمر تماما بدعوى أننا لا نعانى من أى أزمة أو نقص فى موارد الطاقة تجعلنا نعمل على تطبيق برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعات المصرية.

وقد علمت أن حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة فشل فى إقناع شركات التكييف فى خفض الحد الأدنى لدرجة الحرارة ليصل إلى 23 درجة بدلا من 18 درجة.

ومن وحدة كفاءة وترشيد الطاقة بهيئة المواصفات والجودة التى تقع فى منطقة الأميرية البعيدة إلى اتحاد المصرية على كورنيش النيل، حيث برنامج كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة، حيث يوجد تناقض بين أهداف الوحدة المعلنة والتى تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المنشآت الصناعية بما يؤدى إلى تخفيض الكمية الكلية المستخدمة من الطاقة فى الصناعة بنسبة تصل إلى 3,8 ٪ بحلول عام 2022 وبين إحصائيات برنامج ترشيد استهلاك الطاقة فى الصناعة، والذى يتبناه مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة الذى يرأسه المهندس شريف الجبلى - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات - حيث تشير أرقام المكتب التى أعلنها الجبلى أكثر من مرة إلى أنهم نجحوا فى رفع كفاءة الأداء الصناعى وتقليل تكلفة الإنتاج بخفض استهلاك الطاقة فى أكثر من 300 مصنع فى عام 2011 فقط بنسبة تتراوح بين 30 ٪ و 40 ٪ وهو ما حقق عائدا اقتصاديا مباشرا لهذه المصانع بلغ 7 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى تقليل فاتورة استهلاك الطاقة فى المصانع.

∎ تحديث المصانع وفاتورة الطاقة

وعن دور منظمات المجتمع المدنى فى ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها يشير د.أنور عبدالرحمن مدير جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة إلى أنه رغم أن جهود ترشيد الطاقة قد بدأت فى مصر منذ عدة سنوات فإنها تركزت فقط على استهلاك الكهرباء فى القطاع المنزلى باعتباره الأكثر استهلاكا للكهرباء وانحصرت فى التوعية فقط التى رغم أهميتها إلا أنها ليست كافية لإحداث طفرة فى تحقيق فوائض فى الطاقة المستخدمة فإنها تركز على المستهلك فقط وليس المنتج أو الصانع سواء فى محطات توليد الكهرباء أو المصانع حيث لا نضع فى الاعتبار أن هناك زيادة طبيعية فى السكان يجب أن يتبعها زيادة فى معدلات استهلاك الطاقة، لذلك فالأهم التركيز الآن على خفض الطاقة المستخدمة فى الصناعة، لأن هناك ارتفاعا واضحا للاستهلاك القياسى النوعى للطاقة فى الصناعات المصرية المختلفة عن نظيرتها فى الصناعات العالمية وهى حقيقة يعرفها الجميع فى قطاعى الصناعة والطاقة وغير مقبول أن دول الخليج المصدرة للطاقة تنفذ برنامجا طموحا لترشيد استهلاك الطاقة لديها ونحن الذين نعانى من أزمة فى الطاقة نتصرف وكأن شيئا لم يكن حتى أبسط طرق ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لا نستخدمها فى مصانعنا مثل رفع كفاءة احتراق الوقود البترولى فى الأفران والمراجل البخارية مما يوفر كمية أكبر من هذا الوقود.