تقدم أحمد الدالى، محامى "دهب حمدى عبد العال" المتهمة فى القضية رقم 688 لسنة 2014 جنح الساحل ،والبالغ عمرها 18 عامًا والتى تم القبض عليها يوم الاستفتاء على الدستور وعرضها على النيابة وحبسها احتياطيًا ببلاغ رقم 2853 لسنة 2014 الى النائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيها وزارة الداخلية بتلفيق التهم لها وتركها مقيدة الأيدى أثناء ولادتها بالمستشفى. وأضاف فى البلاغ أن الشرطة المصرية اعتادت على مثل هذه الأفعال وهو ما يتنافى مع نصوص ومواثيق الأممالمتحدة ويصطدم مع دستور مصر الذى نزلت هى للاستفتاء عليه. واتهم البلاغ وزارة الداخلية بإساءة التعامل مع المريض أثناء احتجازه والقبض العشوائى على المواطنين وعدم مراعاة الظروف الخاصة بكل مريض. وطالب بالإفراج الفورى عن موكلته "دهب" معللًا أن كل جرمها في أثناء توجهها إلى الطبيب برفقة جارتها ومعها حقيبة العلاج الخاصة بها، حصل ضرب بميدان الخلفاوي، فقامت زوجتي بالذهاب إلى مدخل عمارة للاحتماء من الضرب، خاصة أنها حامل، فأبلغ أحد سكان العمارة الأمن المركزي عن وجودها في مدخل العمارة، فألقى أمين شرطة القبض عليها واصطحبها إلى سيارة الأمن المركزي وأن حبسها غير قانونى لعدم توافر الأدلة ضدها فى الاتهامات التى وجهتها لها وزارة الداخلية وبناءً عليها تمت عملية القبض وولادتها وهى محبوسة.