استمر عمال شركة غزل ونسيج المحلة فى إضرابهم لليوم الثانى على التوالي، وذلك للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة، وصرف نسبة الأرباح المتبقية عن عام 2013 وهى 60 يومًا والتي كان مقررًا صرفها فى شهر نوفمبر الماضى، وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة وذلك بالرغم من موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها بمجلس الوزراء على صرف أرباح العمال البالغة 157 مليون جنيه، وتعليق منشور بالشركة ينص على صرف الشهرين وفروق الدفعات السابقة من الأرباح، ليصل ما سيتم صرفه للعمال أكثر من 100 يوم، إلا أن عمال الشركة أعلنوا استمرار إضرابهم حتى تحقيق باقى مطالبهم وأهمها إقالة رئيس الشركة. وأكد العمال أن فؤاد حسان يشغل ذلك المنصب منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مؤكدين أنه كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة وقام العمال بالضغط لإقالته فى إضراب شهير عام 2007 ، وقد اعتلى من يومها رئاسة الشركة القابضة وما زال يمارس سياساته التخريبية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر على حد قولهم.
وأشار العمال إلى أنهم من الممكن أن يوافقوا على إرجاء مطلب تحقيق الحد الأدنى للأجر حتى دراسة كيفية تطبيقه، إلا أنهم لن يتنازلوا عن مطلب إقالة رئيس الشركة القابضة . وفى السياق ذاته يستمر أيضًا لليوم الثانى على التوالي إضراب عمال شركتي الدلتا للغزل والنسيج بطنطا وغزل زفتى التابعين أيضًا لقطاع الأعمال العام، تضامنًا مع إضراب عمال غزل المحلة وللمطالبة بذات المطالب، حيث أعلن أيضًا عمال الشركتين البالغ عددهم ستة آلاف عامل وعامله تمسكهم بتحقيق كل المطالب.
وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركات غزل المحلة والدلتا للغزل وزفتى المشروعة، مشددة على أن تمسك العمال بإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ليس وليد اللحظة، بل هو مطلب رفعه العمال فى أكثر من إضراب سابق، موضحة أن إصلاح قطاع الغزل والنسيج لن يكون وعلى رأس الشركة القابضة مسئولين كان كل همهم طوال السنوات السابقة تخسير هذه الشركات، وما زالوا يعتلون مناصبهم منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك.
وطالبت الدار كل القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع مطالب العمال لتطهير الشركات من فسدة وعملاء الأنظمة السابقة.