أقام محمد محمود حسن، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقالة طاهر أبو زيد من منصب وزير الدولة لشئون الرياضة. حملت الدعوى رقم 31650 لسنة 68 قضائية، اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذكر فيها أن طاهر أبو زيد متهم بالعديد من القضايا الجنائية والصادر بها العديد من الأحكام بالحبس، ومنها جنحة تهرب ضريبي مقيدة برقم 338786 لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول، والذي قام فيها بالتصالح مع مصلحة الضرائب بسداد المبلغ بموجب شيك محسوب على البنك الوطني فرع مدينة نصر، إلا أن مصلحة الضرائب عند تحصيلها الشيك فوجئت برفض البنك لعدم كفاية الرصيد. تحرر عن هذه الواقعة الجنحة رقم 38786 لسنة 2011، والتي صدر فيها حكم غيابي بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ، إلا أن المتهم عارض هذا الحكم، وصدر حكم المحكمة بتاريخ 31 يوليو لسنة 2013 برفض المعارضة وتأييد الحكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي، وكذلك القضية رقم 10303 لسنة 2011 جنح قسم الجيزة الصادر فيها حكم بالحبس سنة مع الشغل، وحيث إنه طبقًا لما يشترط للمعنيين في الوظائف العامة بالدولة، من حسن السير والسلوك، وأنه في حالة ثبوت حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يصدر قرار بعزلهم، فهذا ما يجب تنفيذه على وزير الرياضة، بحسب الدعوى.