أقام محمد محمود حسن المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها باقالة طاهر أبو زيد من منصب وزير الدولة لشئون الرياضة. حملت الدعوي رقم 31650 لسنة 68 قضائية اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وذكر فيها أن طاهر أبو زيد متهم بالعديد من القضايا الجنائية والصادر بها العديد من الاحكام بالحبس ومنها جنحه تهرب ضريبي مقيدة برقم 338786 لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول والذي قام فيها بالتصالح مع مصلحة الضرائب بسداد المبلغ بموجب شيك محسوب علي البنك الوطني فرع مدينة نصر الا أن مصلحة الضرائب عند تحصيلها الشيك فؤجئت برفض البنك لعدم كفاية الرصيد وحرر عن هذه الواقعه الجنحه رقم 38786 لسنة 2011 والتي صدر فيها حكم غيابي بحبسه 6 اشهر مع الشغل وكفاله 200 جنيه لوقف التنفيذ الا ان المتهم عارض هذا الحكم وصدر حكم المحكمة بتاريخ 31 يوليو لسنه 2013 برفض المعارضه وتاييد الحكم بحبس 6 اشهر مع الشغل وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمده 3 سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم نهائي وكذلك القضية رقم 10303 لسنة 2011 جنح قسم الجيزة الصادر فيها حكم بالحبس سنه مع الشغل. وحيث انه طبقا لما يشترط للمعنين في الوظائف العامة بالدولة من حسن السير والسلوك وانه في حالة ثبوت حكم عليه بعقوبة في جريمة مخله بالشرف والامانة يصدر القرار بعزلهم وهو ما يجب تنفيذه علي وزير الرياضة.
