تجهز إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة، لتقديم «معارضة» لوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مدينة نصر الذي صدر اليوم ضد طاهر أبو زيد وزير الرياضة، بخصوص الدعوى المقامة برفض تنفيذ حكم حل مجلس إدارة نادي الصيد. وتعقد إدارة الشئون القانونية بالوزارة اجتماعا، لتجهيز المستندات التي تدل على صحة موقف وزير الرياضة القانوني بشأن القضية، لإرسالها لهيئة المحكمة، مؤكدين أنه سيتم تحديد جلسة أخرى فور تقديم المعارضة على الحكم. وكانت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادي قررت حبس وزير الرياضة طاهر أبو زيد عاما وعزله من منصبه؛ لعدم تنفيذه حكما قضائيا في الدعوى رقم 48356 لسنة 2013، والتي تطالبه بتعويض مدنى 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكما قضائيا يقضى بحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء انتخابات النادي والتى كانت في عام 2009.