يكتنف الغموض موقف المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بعد الإعلان عن تفويض المجلس العسكري له بالترشح للرئاسة، الأمر الذي شكل مأزقًا يتم البحث الآن عن مخرج قانوني يضمن له احتفاظه بمنصبه حتى مع إعلان ترشحه للرئاسة. وأكد الكاتب جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون" عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "اثنين من القضاة السابقين في المحكمة الدستورية، أحدهما في منصب رسمي حاليًا يبحثان تعديلاً قانونيًا يتيح للسيسي الترشح للرئاسة مع احتفاظه بمنصبه". وكانت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا قالت إنه لا يوجد في القانون أو الدستور ما يلزم السيسي بالاستقالة من منصبه الحالي سواء في الوزارة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حال إعلانه ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت الجبالي في تصريحات صحفية، إن الدستور الجديد أقر وضعية قانونية جديدة وهى أنه في حالة ترشح وزير أو موظف عام لمنصب معين أو لانتخابات لا يلزمه بالاستقالة من منصبه وذلك يسرى على القضاة والوزراء وهى المدة البينية ما بين الترشح للانتخابات وإعلان النتيجة.