نفى المهندس رضا فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، والقيادي بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ما نشر حول تقدم التحالف بمبادرة للصلح مع المجلس العسكري، بحسب ما نسب إلى محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، قائلًا: " الثورة لم تفوض أحدًا للتفاوض باسمها ولا مكان لأحد بالتحالف، إذا ما ذهب للتفاوض مع القتلة المجرمين، وأن القصاص والقصاص فقط وعودة الشرعية كاملة غير منقوصة وتطهير الدولة من القتلة والفاسدين هو السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع فى مصر، وهذا الكلام الذى تم نشره عار تمامًا عن الصحة". وقال "فهمي"، فى تصريح صحفي، إن العقد الذى بيننا وبين التحالف بكل مكوناته، هو التناغم والتماهى مع الحراك الثورى على الأرض، ولا مجال لأى حديث عن حوارات أو مبادرات مع القتلة المجرمين من العسكر والداخلية، والقضاة المنحرفين، والإعلاميين السفلة الذين حرضوا على قتل الأبرياء، وإن كان ما نقل عن "محمد أبو سمرة"، الأمين العام للحزب الإسلامي، صحيحًا، فهذا يعبر عنه ويلزمه ولا يلزمنا، فالثورة تعلمت الدرس جيدًا. من جهته، أوضح الدكتور سعد فياض، القيادى بالجبهة السلفية والعضو ب"تحالف دعم الشرعية"، أن هذا الكلام عار عن الصحة، ولم يتم طرحه ولو كفكرة داخل التحالف، والتحالف الوطنى واجهة سياسية لحراك ثورى مشتعل، وهو حراك شعبى خارج عن سيطرة الجماعات، فالتحالف لا يتكلم إلا وفقًا لنبض الشارع الثوري، وتوصية التحالف لجماهير الشعب أن تصعد من حراكها الثورى لمنع الانقلاب من صناعة شرعية مزيفة فوق دماء الشهداء، ونبشر أهلينا أن الانقلابيين سيتم محاكمتهم قريبًا بتهمة "إبادة جماعية"، فليس لهم مستقبل سياسى ولا قبول شعبي، والموت أهون علينا من التنازل عن دماء أبنائنا وإخواننا الذين ارتوت بها أرض مصر الطاهرة.
وتابع: إن "أبو سمرة" ليس قياديًا فى التحالف بشخصه، وإن كان "الحزب الإسلامي" بالفعل من الأحزاب المؤسسة للتحالف، ولكن غياب المحامى مجدى سالم بسبب سفره فى أحد المؤتمرات منذ أسابيع يمنع التواصل مع الحزب، ولا نعلم من أين جاء "أبو سمرة" بهذا الكلام؟".
وناشد "فياض" وسائل الإعلام بتحرى المصداقية فى نقل الأخبار عن التحالف، فهذه ليست أول مرة ينقل أخبارًا باسم التحالف دون الرجوع إلى قياداته المعروفة.