أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعًا دام أربع ساعات بين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ومستشاريه حسم تعديل خارطة الطريق ليكون إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا قبل الانتخابات البرلمانية وأن هذا الكلام نهائي، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار إعلان دستوري أو قرار بقانون قريبًا يتضمن قانون تنظيم الانتخابات فقط. وفي هذا السياق كشف فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن الدستور الجديد يلزم بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا وذلك فى المادة الانتقالية والتي نصت على إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وفقًا لما ينظمة القانون في الوقت الذي أعطت فيه الحق للرئيس المؤقت بإصدار القوانين أو الاعتراض عليها الأمر الذي يحق للرئيس المؤقت أن يصدر قرارًا بإعلان الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وأضاف الفقيه الدستوري أن هذه المادة وضعت في المواد الانتقالية ونص عليها المشرع للجوء إليها في الحالات الملحة والضرورى التي تستدعى وجود رئيس لضبط الأمور وكأنها جرس إنذار للأخذ بها حين تتعرض البلاد للخطر أو المصير لمجهول كما هو حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه المادة تجب المواد السابقة وأولها المادة 142 والتى اشترطت أن يحصل الرئيس على 20 عضوًا من البرلمان وكذلك المادة 144 والتى نصت على أن الرئيس يؤدى اليمين أمام البرلمان. وأكد وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن هناك اتجاهًا قويًا لجميع القوى السياسية والثورية الموجودة على الساحة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا وهذا ما تم التعبير عنه فى الجلسات الأربعة التى عقدها الرئيس المؤقت مع القوى الوطنية، موضحًا أن هذه الرؤية عبرت عنها القوى الوطنية نظرًا لما تمر به البلاد من مخاطر عديدة تتطلب وجود رئيس قوى لضبط الأمور.
وأضاف عبد المجيد أنه فى حالة استجاب الرئيس المؤقت لهذه الرؤية يتطلب عليه إصدار إعلان دستوري جديد لتعديل خارطة الطريق التى نص عليها الإعلان الدستورى والذى صدر فى 8 يوليو الماضى، مشددًا على ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس المقبل لحين انتخاب البرلمان حتى لا تتجمع كل السلطات فى يده.
