أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أن إجراء أى تعديل على خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية يتطلب إدخال مادة بالأحكام المؤقتة تتيح الحق لمرشحى الرئاسة أن يحصلوا عن 25 ألف توكيل كتزكية من المواطنون، بدلا من مطالبتهم بتزكية البرلمان لترشحهم. وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن إقرار الدستور دون إدراج هذه المادة يجعل هناك شبهة دستورية على انتخابات الرئاسة حال تقديمها على الانتخابات البرلمانية وفقا للمادة 142 من الدستور التى تتطلب حصول المرشح الرئاسى على موافقة عدد من أعضاء البرلمان مما يعنى تقديم البرلمان على الرئاسة. وأشار فرحات إلى أن وجود هذا الحكم الانتقالى بالدستور يتلاشى هذه الشبهة بعدم الدستورية، لافتا إلى تعاطفه من الناحية السياسية مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ولكن على الرئاسة إضافة هذه المادة قبل استفتاء الدستور الذى سيمنعها من إصدار أى إعلانات دستورية ويجعلها محكومة بمواد الدستور.