أكد المستشار علي عوض صالح ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن من حق الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، حسب الأولوية التي يراها، وذلك عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية منتصف يناير المقبل. وأضاف عوض، مساء الاثنين، في لقائه مع محمود الورواري خلال برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" أن الرئيس المؤقت سوف يعقد جلسات للحوار الوطني بين كافة القوى السياسية لتحديد الأولوية بالنسبة للانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا. وشدد عوض على أن الاستفتاء على الدستور سيتم تحت الرقابة الشعبية ورقابة المنظمات المتخصصة، نافيا ما تردد حول إضافة تعديلات على مشروع الدستور بعد خروجه من لجنة الخمسين. وأشار عوض إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لعودة الرئيس عدلي منصور إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، كما أنه لا يوجد مانع قانوني من ترشحه للرئاسة إذا أراد. وأكد عوض أن الظروف الحالية تُلزم بقاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بسبب الاعتداء على المنشآت العسكرية والمدرعات. وأوضح أن قانون التظاهر جاء استجابة لمطالبات كثيرة بضرورة عودة الانضباط للشارع، مشددًا على أن قانون التظاهر لا يلغي الحق في التظاهر إنما ينظمه. &feature=youtu.be