أكد المستشار أحمد الخطيب، أن الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين، اليوم، هى أحكام قضائية لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح أن أى اتهامات بالتدخل أو التسييس هى مجرد مناورات سياسية لنقل الصراع السياسي إلى أروقة المحاكم، حيث إن القاضي يحكم بما هو مطروح أمامه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوة وما يراه أمامه من دفوع ودفاع ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره. وأشار إلى أن القضاء لا يشرع القوانين ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنها أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة فدوره قاصر على تطبيق القانون باعتباره إحدى سلطات الدولة فهذه هى مهمته بعيداً عن أى اعتبارات أخرى. وأوضح أن الطريقة الوحيدة لتجريح تلك الأحكام والاعتراض عليها هو الطعن عليها والاستئناف بعيدًا عن المزايدات السياسية لأن أحكام القضاء لا تبنى على التظاهرات أو إثارة الرأي العام.