دشن عدد من القوى الثورية بمحافظة المنوفية عشرات الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات بشوارع وميادين المحافظة للتنديد بقانون التظاهر الجديد. وأعلنت القوى السياسية بمحافظة المنوفية رفضهم لقانون التظاهر وطالبوا بتعديل هذا القانون. وأكدت حركة تمرد على لسان إبراهيم موسى المتحدث الإعلامي للحركة بالمحافظة أنهم يرفضون قانون التظاهر بكل مواده ووصفه بالقانون الديكتاتوري.
وأوضح موسى أن حكومة الببلاوى عجزت عن حل مشاكل المواطنين ولم تكتف بذلك واتجهت إلى تقييد الحريات وتكميم الأفواه من خلال إقرار قانون التظاهر وهو قانون تعسفي ليس له تفسير سوى رغبة الحكومة في عودة الدولة البوليسية.
كما رفضت 6 إبريل المستقلة في بيانها التصديق على القانون، مؤكدين أن القرار جاء بعد موافقة لجنة الخمسين على محاكمة المدنيين عسكريًا لتكتمل منظومة التعسف ضد المتظاهرين وتآمر واضح على ثورتي 25 يناير و30 يونيو.