حالة من الغضب عمت الشارع المنوفى بسبب قانون التظاهر الذى صدق عليه الرئيس المؤقت عدلى منصور والذى إعتبره البعض عودة للدولة البوليسية وأنه لايجوز لحكومة جاءت بالتظاهرات أن تمنع التظاهرات ، وعبر عدد كبير من الأهالى عن رفضهم للقانون مؤكدين أنهم إذا تعرضوا لظلم فى عملهم فمن حقهم التعبير عن ذلط طالما أن التعبير سلمى ورأى البعض الأخر أن القانون يضع رقبة المواطنين والشباب تحت قبضة الداخلية .
وأثار القانون غضب الحركات الثورية والأحزاب حيث أصدرت حركة تمرد بالمنوفية بيانا لها بشأن قانون التظاهر تعلن فيه رفضها التام للقانون حيث أكد البيان على أن هذا القانون لا يقبله إلا كل ديكتاتوري ، وتتعجب الحركة من الإخوان الذين ينادون الآن برفض القانون محاولين استغلاله لتجيش الشعب معهم علما بأنهم أول من وضع حجر الأساس لهذا القانون وأول من نادي به كان كاهنهم الاكبر "الأسطي" صبحي صالح.
وأضاف البيان أن حكومة الببلاوي قد لفت حبل المشنقة علي رقبتها فبعد عجزها المتكرر عن تلبية أبسط حقوق الحياة من "عيش وبوتجاز وغيره لم تستح من أن تعلن وهي حكومة الثورة أنها ضد الحريات ومع تكميم الافواة بهذا القانون المتعسف الذي ليس له سوي تفسير واحد وهو رغبة الحكومة في عوة الدولة البوليسية مجددا والحل الوحيد هو أن تذهب هذه الحكومة بعواجيزها إلي غير رجعة.
فيما أدانت الكتلة الشعبية بالمنوفية فى بيانها الموافقة على قانون التظاهر وأعتبرته انتكاسه للحقوق المكتسبه للشعب المصرى بعد ثورتين حيث أكد محمد حسنى منسق الكتله بالباجور أنه لولا التظاهر والاعتصام لما سقطت الانظمه الاستبداديه ، وتساءل كيف لسلطه أتت بالتظاهر ان تصدر قانون يجرم الاعتصام وكان الاولى بهم أن يصدروا قوانين ترفع العبء عن كاهل المواطنين المصريين فى الازمات اليوميه وتحد من ارتفاع الاسعار وأكد أنهم عازمون على اتخاذ كافه طرق الاحتجاج السلميه لرفض هذا القانون وطالب كافه القوى الثورية واحرار هذا الوطن بالتضامن معهم رفضا لهذا القانون.
ورفضت حركة 6 إبريل بجبهتيها الممستقلة والديمقراطية قانون التظاهر حيث أصدرت حركة 6 إبريل المستقلة بالمنوفية بيانا لها تعلن فيه رفضها التام لقانون التظاهر الذى تم التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية حيث جمل البيان " فبعد ان فاجئنا اعضاء لجنة الخمسين بالموافقة باغلبية على محاكمة المدنيين عسكريا اتمتها رئاسة الجمهورية بهذا القانون الذى يعد تامرا واضحا على ثورتى 25يناير و30يونيو
وأضاف البيان أن ماحدث يعد تكبيل للحريات التى نادت بها الثورتين والعودة الى ايام الظلام ولكن هذا لن يحدث مرة اخرى فهل من المعقول أن توافق الحكومة على مظاهرة او مسيرة مناهضة لسياساتها او تصرفاتها
وفى الشأن ذاته دعت حركة 6 إبريل الديمقراطية بالمنوفية إلى وقفة إحتجاجية سلمية أمام الديوان العام تنطلق من ميدان شرف بالإضافة إلى مسيرات أخرى يومية للإعتراض على قانون التظاهر الذى وصفه أعضاء الحركة بأنه تكيم للأفواه لافتين إلى أنه ليس من المعقول أن حكومة أتت عن طريق التظاهر تصنع قانونا يمنع التظاهر بهدف القفز على الثورة وتمرير الدستور مؤكدين أنهم لن يسمحوا بعودة دولة مبارك و مرسى ولو على اجسادهم .
فيما أعلنت مجموعة شباب التحرير ضد الفساد باشمون رفضه التام لقانون تنظيم التظاهر الذى صدر من رئاسة الجمهورية لما فية من نصوص ترجع الى الخلف وليس الى التقدم وتعتمد على قمع الحريات مؤكدين أن ما جاء فية من نصوص تشير الى عدم اقرار الاجتماعات الا بموافقة الداخلية بما يتنافى مع مبادىء الثورات التى قامت اجل الحرية والعدالة الاجتماعية وتهدم اكبر هدف من اهداف الثورات التى قامتى عليها الثورات المصرية فى يناير
