كشفت المحاكاة التي أجرتها نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية، لحادث قطار دهشور، الذي شهد إطاحة قطار بضائع مكون من 26 عربة، بسيارتين نقل وأخرى مينى باص، مما أسفر عن سقوط 27 قتيلاً و36 مصابًا. وبدأت المحاكاة بانتقال فريق النيابة، الذي ترأسه أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة وضم كلا من "أحمد حلمي" مدير النيابة و"محمد بكرى" وكيل النيابة الكلية وعدد من المهندسين المختصين وخبراء هيئة السكة الحديد إلى موقع مزلقان دهشور، حيث تمت الاستعانة بجرار قطار البضائع الذي تسبب فى الحادث، وتم بدء الرحلة من الكيلو 12، الذي يسبق مزلقان 25، حيث مكان وقوع الحادث. وصاحب أحمد حلمي، مدير النيابة، سائق القطار، فى الجرار، فيما توقف أسامة حنفى، مدير النيابة، ومحمد بكرى وكيل النيابة، فى غرفة عاملي المزلقان - المحبوسين على ذمة القضية-، ثم توقفا على المزلقان، وبدأ القطار فى التحرك، وكشفت المحاكاة أن إنذار قدوم القطار الذي يرد داخل غرفة عامل المزلقان لا يسمع من خارج الغرفة، وتبين أن جهاز الاتصالات متواجد فى مواجهة باب الغرفة بحوالي 8 أمتار، وتم وضع جهاز ATC المخصص لقياس السرعة بالقطار، وتم فصله كما كان وقت الحادث. كما تبين من المحاكاة التي استمرت نحو 5 ساعات منذ الساعة الواحدة والنصف صباحًا حتى السادسة من اليوم التالي، أن أجهزة الاتصالات تعمل بالطاقة الشمسية، ويتم شحنها ببطاريات، وتبين أنه تم شحنها بعد وقوع الحادث، وقبل إجراء النيابة للمحاكاة، وأثناء المحاكاة، تم تسيير القطار على سرعة 60 كم فى الساعة، طبقًا لما أوردته هيئة السكة الحديد بأن سرعة القطار كانت 60 كم، بما يخالف أقوال السائق الذي قال إنه كان يسير على سرعة 50 كم فى الساعة، وفور مرور القطار على وحدة الإشعار فى قضبان السكة الحديد انطلقت الإشارات الضوئية والسمعية ودقت الأجراس، التي تنذر بقدوم القطار داخل غرفة عامل المزلقان منذ تحرك القطار من الكيلو 12 وحتى وصوله إلى النقطة (25) مكان وقوع الحادث، أى ما يقرب من نحو 3 دقائق و3 ثوانٍ مما يعني أن المدة كافية حتى يسمعها عامل المزلقان. وعقب انتهاء المحاكاة الأولى، قامت النيابة بإجراء تجربة جديدة من البداية باختلاف أنه تم تشغيل جهاز قياس السرعة ومر القطار على منطقة معينة فى القضبان بها أجهزة استشعار تسمى "الملف"، وكان القطار يسير بسرعة 50 كم فى الساعة، وفور مروره على هذا الملف، انخفضت سرعته بشكل فوري وتلقائي إلى 15 كم فى الساعة، وهو ما يحدث عندما تكون الإشارات معطلة، أى أن انخفاض السرعة يحذر القطار من وجود خطأ أو عطل، فقررت النيابة استدعاء 3 مديرين من هيئة السكة الحديد للاسترشاد بأقوالهم فى عدة أمور فنية تفسر عما إذا كان جهاز السرعة هو المعطل أم الإشارات التي تعانى من خلل سائقي القطارات وعمال برج المراقبة الذى يسبق كل مزلقان. وكان السبب الأول من قيام النيابة بعمل محاكاة تصويرية للحادث إلى بيان مدى إمكانية تفادي السائق للحادث من عدمه، خاصة أنه أفاد فى أقواله بأن المزلقان منحدر، وأن حمولة القطار كانت ضخمة وتمنعه من التوقف فجأة، وأن فرامل القطار تعمل آليًا وليس يدويًا. وكان ناظر المحطة وعامل البلوك أكدا في أقوالهما أمام النيابة أنهما أخطرا عاملى مزلقان النقطة "25" ثلاث مرات بقدوم القطار، إلا أن عاملى المزلقان، لم يتخذا التدابير اللازمة لتأمين مرور القطار، مما تسبب فى وقوع الحادث. كما أكدا أنهما سمعا صوت سرينة القطار تنذر بدخوله المزلقان التالي، حيث موضع الحادث لكنهما فوجئا فيما بعد بوقوع الحادث ومرور أتوبيس نقل ركاب بالمزلقان وقت مرور القطار، مما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين. وتأتى سماع شهادة عامل البلوك وناظر محطة النقطة "12"، بعد ذكر عاملى المزلقان موضع الحادث بأن عامل البلوك مختص بإخبارهما بقدوم القطار، لم يقم بالاتصال بهما فاستعلمت النيابة حول صحة اختصاص عامل البلوك بإخطار عمال المزلقان بقدوم القطارات من عدمه، وقررت استدعاءه لسماع أقواله. وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ قاعدة المعلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص بجرار القطار. كما كشفت المعلومات المسجلة على جهاز الكمبيوتر عدم دقة أقوال سائق القطار المخلى سبيله، رأفت محمد، أنه كان يقود القطار بسرعة منخفضة بمتوسط 50 كيلو مترًا فى الساعة، واتضح أن القطار كان يسير بسرعة 64 كيلو مترًا فى الساعة، بفارق 14 كيلو مترًا عما ذكره السائق خلال التحقيق معه. وخاطبت النيابة هيئة السكك الحديد، لتقديم خطاب توضيح إلى النيابة العامة بشأن حدود السرعة المسموح بها لقطارات البضائع، وبيان إذا كانت قيادة القطار بسرعة 64 كيلو مترًا فى الساعة تمثل خطورة، أو إهمالاً من قبل السائق بقواعد ولوائح عمل الهيئة من عدمه. كما كشفت تحقيقات النيابة مفاجأة جديدة حيث تبين عدم رصد تسجيلات للمكالمات اللاسلكية المتبادلة بين سائق قطار البضائع، ونظار المحطات، ومراقبى الأبراج، أو بين المراقبين وبعضهم البعض على مدار الرحلة من بنى سويف إلى الواحات وخاصة عند النقطة 12 السابقة مباشرة لمكان الحادث الذى شهد مقتل 27 وإصابة 36 آخرين. ظهرت هذه المفاجأة عقب استعلام النيابة من محطة القطارات المركزية برمسيس، حول المراسلات والمحادثات الخاصة برحلة القطار موضع الحادث الذي يحمل الجرار رقم 2471، حيث تبين عدم تسجيل أي من تلك المكالمات، أو رصد المحادثات التى تمت بين نظار المحطات والمراقبين وبعضهم البعض. وبمواجهة ناظر المحطة رقم 12 السابقة لموضع الحادث فى النقطة 25 دهشور بأقوال عمال المزلقان أن مراقب البرج السابق لهما كان يفترض أن يحذرهما عبر جهاز اللاسلكي ويعلمهما بقدوم القطار وأنه لم يلتزم بواجبه فى فعل ذلك مما كان ضمن أسباب وقوع الحادث. وأكد ناظر المحطة عدم صحة أقوال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات وقال إنه تم إخطار عاملي المزلقان 3 مرات عبر جهاز اللاسلكى بقدوم القطار، إلا أنهما لم يتخذا التدابير اللازمة بإغلاق المزلقان. وأكد ناظر المحطة أنه حتى لو تمكن عاملا المزلقان من إثبات صحة أقوالهما فإن لوائح هيئة السكك الحديد لا تلزمه أو مراقب البرج فى النقطة 12 بإخطار عمال البرج فى النقطة التالية، بقدوم القطار لأنه من المفترض أنهما يتابعان عملهما جيدًا ويلاحظان إشارات التحذير والإخطارات من سائقى القطارات. وأكد عامل برج المراقبة بالنقطة 12 أقوال ناظر المحطة وأكد إخطار المتهمين 3 مرات بقدوم القطار على الرغم من عدم إلزامه بذلك وفقًا للوائح هيئة السكة الحديد.
