السائق فصل جهاز قياس السرعة.. ولا توجد تسجيلات بين القطار والمحطات.. وكمبيوتر الجرار يؤكد تجاوز السرعة المسموح بها مفاجآت مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة حوادث جنوبالجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول، فى قضية حادثة قطار الموت فى دهشور، التى خلفت 27 قتيلًا، وإصابة 36 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، فى أثناء عودتهم من حفل زفاف فى القاهرة، كان أولها عدم تسجيل جهاز مقياس السرعة لأى بيانات نتيجة تعطيله عن العمل قبل الحادثة بفترات طويلة، وكذلك أقوال عامل المزلقان رقم (12)، الذى أكد أنه ليس من اختصاصه تبليغ المزلقان الذى يليه بقدوم القطار، ورغم ذلك فأنه قام بإبلاغه ثلاث مرات، وشملت المفاجآت كذب رواية سائق القطار بعدم تجاوزه لسرعته المسموح بها، وتبين أنه كان يقود بسرعة 65 كيلومترًا فى الساعة، لا 50 كيلومترًا -كما ذكر من قبل- وحيث أشارت التحقيقات التى ترأسها أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، عن سلسلة متراكمة من الأخطاء الفادحة التى تسببت فى وقوع الحادثة، حيث تحفظت النيابة على شريط قياس السرعة بالقطار «ATC» لبيان القوة التى كان يسير بها وقت الحادثة، لكن تبين أن الجهاز غير مسجل به أى سرعات، وأنه تم فصله عن العمل قبل الحادثة بفترة طويلة، كما توجه محمد نصر، وكيل أول النائب العام، إلى محطة القطارات المركزية فى رمسيس، للتحفظ على تسجيلات الاتصالات اللا سلكية بين مشرف المحطة المركزية وسائق القطار، وبين عمال المزلقان رقم (25) الذى شهد الحادثة، وبين ناظر وعمال المزلقان السابق له رقم (12) فى دهشور، لكن تبين أيضا عدم وجود أى تسجيلات لتلك المحادثات اللا سلكية، فى واقعة غريبة من نوعها، وعلى الفور خاطبت النيابة العامة المسؤولين فى هيئة سكك حديد مصر، لإيجاد آلية تَقطع بالسرعة التى كان يسير بها القطار وقت الحادثة، لعدم وجود دليل مادى على ذلك، باستثناء الأقوال المرسلة لسائق القطار رأفت محمد، الذى أكد أنه كان يقود بسرعة 50 كيلومترًا، فأشار المهندس المختص إلى إمكانية تفريغ جهاز الكمبيوتر الخاص بجرار القطار رقم (2471) المتسبب فى الحادثة، وتبين من التفريغ، عدم صحة أقوال السائق، وأنه كان يقود القطار بسرعة 64 كيلومترًا فى الساعة، وعقب تسلم تقرير السرعة، أعادت النيابة مخاطبة الهيئة لتقييم سرعة القطار، وبيان إذا كان بها تجاوز أم أنها سرعة طبيعية وليست سببًا رئيسيًّا فى الحادثة. واستمع حسن المتناوى، وكيل أول النيابة، إلى أقوال ناظر المحطة وعامل برج المراقبة فى النقطة (12) السابقة لموضع قطار الحادثة فى النقطة (25)، وأكد عامل البرج أنه أخطر عاملى المزلقان المتهمين المحبوسين حاليًّا على ذمة التحقيقات، ثلاث مرات باتجاه القطار نحوهما، ثم انقطعت الاتصالات اللا سلكية، وأكد أن مهمته تأمين مرور القطار فى النقطة محل خدمته، وليس مختصًا بإبلاغ عاملى المزلقان التالى بمرور القطار، ورغم ذلك فإنه أبلغهم 3 مرات عبر جهاز اللا سلكى ثم انقطع الاتصال، وهى الأقوال ذاتها التى أكدها ناظر المحطة رقم (12)، حيث أكد أنه وعامل برج المراقبة غير ملزمين بإخطار عمال المزلقان التالى لهم بقدوم القطار، ورغم ذلك أخطروهما 3 مرات عبر اللا سلكى بمرور القطار، وأكد ناظر المحطة أن عاملى المزلقان، لم يقوما بواجبيهما ولم يتخذا التدابير اللازمة لتأمين مرور القطار، مما تسبب فى وقوع الحادثة، وأضاف ناظر المحطة وعامل المراقبة فى أقوالهما خلال التحقيقات: «أنهما سمعا صوت سرينة القطار تنذر بدخوله المزلقان، واستمر صوت إطلاق السرينة قرابة الدقيقة الكاملة، يرجح أنها كانت لحظة دخوله إلى مزلقان دهشور». وقد أجرت النيابة، أول من أمس، محاكاة للجريمة فى توقيت مماثل تمامًا لوقت وقوع حادثة القطار، وشهدت المحاكاة تتبع الأحداث التى شهدتها الحادثة فى قطار وجرار مماثل بالسرعة ذاتها التى كان يسير بها، وبدأت قبل عدة كيلومترات من موضع الحادثة، ثم المرور بالمزلقان، مع شرح شهود الواقعة، عن وضع السيارة النقل والمينى باص على القضبان، وكيفية وقوع التصادم، لبيان مدى إمكانية تفادى السائق للحادثة من عدمه، خصوصا أنه أفاد فى أقواله أن المزلقان منحدر، وأن حمولة القطار كانت ضخمة وتمنعه من التوقف فجأة، وأن فرامل القطار تعمل آليًّا وليست بطريقة يدوية، وحضر المحاكاة فريق من نيابة الحوادث برئاسة أسامة حنفى، ومعاونة حسن المتناوى، وأحمد حلمى، وكيلا نيابة حوادث جنوبالجيزة، وعدد من المهندسين المختصين وخبراء هيئة السكة الحديد.
