كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية تدرس سحب وديعتها لدى البنك المركزي المصري، البالغة مليار دولار، ردًا على قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي من القاهرة، وسحب سفيرها من أنقرة. وأودعت تركيا مليار دولار في البنك المركزي المصري إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بأجل 5 سنوات، تستحق في 2017، وفترة سماح 3 سنوات، وبفائدة أقل من 1% سنويًا. وكان من المتوقع أن تحول تركيا في الصيف الماضي، المليار دولار المتبقية من حزمة لدعم الميزانية المصرية بملياري دولار اتفق عليها في العام الماضي، لكن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو التي شهدتها مصر حالت دون ذلك، بعد أن رفضت أنقرة إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب. وعلى الرغم من قرار البنك المركزي المصري في أواخر سبتمبر الماضي برد 2 مليار دولار لقطر كانت موجودة فى البنك فى صورة وديعة، ضمن مساعدات قطرية، بعد وضع الدوحة شروطا، وصفتها الحكومة المصرية بالمجحفة، استبعد أشرف العربي وزير التخطيط رد الوديعة التركية، خاصة وإنها بشروط ميسرة. وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا فتورا، فى أعقاب وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عزل الجيش المصرى للرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضي ب "الانقلاب العسكرى"، وهو ما أثار استياء الحكومة الانتقالية فى مصر، واعتبرته تدخلا فى شئون البلاد.