أكد وزير التخطيط، أشرف العربي، اليوم الخميس، أنه لا نية لدى الحكومة، لرد الوديعة التركية في البنك المركزي المصري، والبالغ قيمتها مليار دولار. البنك المركزي المصري كان قد أعلن الخميس الماضي عن رد ملياري دولار لقطر كانت في البنك في صورة وديعة، ضمن مساعدات قطرية، وبرر هذه الخطوة بفشل مفاوضات تحويل الوديعة إلى سندات لصالح بنك "قطر الوطني"، بعد وضع الدوحة شروطًا وصفتها الحكومة ب"المجحفة". وقال وزير التخطيط أن الوديعة التركية موجودة بشروط ميسرة، وتم منحها لمصر لدعم احتياطي النقد الأجنبي ولن يتم ردها قبل أجلها، مضيفًا: "هناك اتفاق سابق مع تركيا على منح مصر مليار دولار أخرى، من خلال خط ائتماني لدعم المشروعات، لكن نتجه إلى عدم الاعتماد عليه". وتابع: "إن العامل الأساسي الوحيد في العلاقة بين دولتين هو المصلحة المتبادلة وهناك فرق كبير بين التعاملات السياسية والاقتصادية". هذا وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا فتورًا، في أعقاب وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عزل الرئيس السابق، محمد مرسي في 3 يوليو الماضي ب"الانقلاب العسكري"، وهو ما أثار استياء الحكومة الانتقالية في مصر، واعتبرته تدخلاً في شئون البلاد.