قال أشرف العربي وزير التخطيط، اليوم الخميس إنه لا نية لدى الحكومة المصرية، لرد الوديعة التركية في البنك المركزي المصري البالغة مليار دولار. وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، عن رد 2 مليار دولار لقطر كانت موجودة في البنك في صورة وديعة، ضمن مساعدات قطرية، فيما بررت القاهرة هذه الخطوة بفشل مفاوضات تحويل الوديعة إلى سندات لصالح بنك قطر الوطني بعد وضع الدوحة شروطا وصفتها الحكومة المصرية بالمجحفة.
وقال وزير التخطيط المصري في تصريح لمراسل وكالة الأناضول يوم الخميس، على هامش مؤتمر "الأمن والاستثمار" في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر:" الوديعة التركية موجودة بشروط ميسرة، وتم منحها لمصر من أجل دعم احتياطي النقد الأجنبي ولن يتم ردها قبل أجلها". وأضاف: " هناك اتفاق سابق مع تركيا على منح مصر مليار دولار أخرى من خلال خط ائتماني لدعم المشروعات، لكن نتجه إلى عدم الاعتماد عليه". وبحسب الوزير، فإن العامل الأساسي الوحيد في العلاقة بين دولتين هو المصلحة المتبادلة وهناك فرق كبير بين التعاملات السياسية والاقتصادية". وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الوديعة التركية بأجل 5 سنوات وتستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وفترة سماح 3 سنوات. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن سعر الفائدة على الوديعة أقل من 1% سنويا. وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا فتورا، في أعقاب وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي ب" الانقلاب العسكري"، وهو ما أثار استياء الحكومة الانتقالية في مصر، واعتبرته تدخلا في شؤون البلاد.
كان الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وقعا اتفاقية خط الائتمان خلال زيارة أردوغان للقاهرة في 17 نوفمبر الماضي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
