تشهد إسرائيل جدلا واسعا بين شركات الغاز حول الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به شركة "إي إم جي" التي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال المصري حسين سالم، والمسئولة عن توريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، بعد أن طالبت شركات التنقيب عن الغاز، الكشف عن مضمون هذا الإعفاء. وأبلغت مجموعة "مرحاف" الإسرائيلية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، محكمة القدس المحلية استعدادها لعرض الوثائق بهذا الخصوص، بعد قيام شركات "نوبل" انرجي و"رتساف" و"هلمان الدوفي" للطاقة بالتقدم بطلب للمحكمة بهدف الإطلاع على وثائق الإعفاء الضريبي الخاص بالشركة المصرية. وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية الإسرائيلية، أن الوثائق تم نقلها في مظروف مغلق إلى المحكمة، ونقلت عن مصادر ب "مرحاف" القول، إن وثائق الإعفاء الضريبي تلك "مكشوفة" وعلنية، وتحظى بها بموجب البند السادس من اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، التي تنص على توريد القاهرة الغاز الطبيعي لتل أبيب، وهذا البند موجود على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت المصادر: للأسف الشديد قامت الشركات السالفة الذكر بإزعاج المحكمة، إنهم يعرفوننا جيدا ولو كان أحدهم اتصل بنا لكنا وافيناه بالإعفاء الضريبي للشركة المصرية، موضحة أن شركة "مرحاف" ليس ذات صلاحية في أن تقوم بالرد على المحكمة باسم شركة "إي إم جي باعتبارها صاحبة الحصة الأقل من أسهمها. وأوضحت المصادر أن "إي إم جي" هي شركة مصرية خاصة يمتلك الإسرائيليون حوالي 25% منها، ويوجد ضمن مجلس إدارتها المكون من عشرة أشخاص إسرائيليان. وأوضحت أن هيئة الضرائب الإسرائيلية ترى أن التعامل الضريبي مع الشركة المصرية لا يختلف عن أي مُصدّر آخر لإسرائيل، ومن ثم لا ترى "مرحاف" في إعفائها من الضرائب أي ميزة لها أو تمييزا، فالأمر ليس إلا تطبيقا لقاعدة عالمية على تصدير الغاز الطبيعي من مصر. وأضافت قائلة: "يبدو إننا ونحن نطالب إي إم جي بوثائق الإعفاء الضريبي تتناسى ما هو نصيب مصر من دخول إنتاج الغاز الطبيعي ولو دققنا في الأمر لوجدنا أن الحكومة المصرية تحافظ على 75 % من كل الغاز المنتج بها، وهي المعلومة التي تتجسد في الثمن الذي ندفعه مقابل استيراد الغاز من مصر".
