دخلت صفقة الغاز الطبيعي التي وقعتها مصر وإسرائيل في 17 من سبتمبر الماضي حيز التنفيذ، حيث ستلتزم مصر بموجبها بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما اعتبرته سيعود بالنفع على تل أبيب أكثر من الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين في عام 2005. وأضافت التقارير أن شركة "أمبل" الإسرائيلية المشاركة في اتفاقية الغاز الطبيعي بين القاهرة وتل أبيب، والتي يرأسها يوسي ميمان أحد المشاركين بشركة "إي إم جي المصرية للغاز الطبيعي" أعلنت في بيان أن الصفقة الجديدة دخلت حيز التنفيذ إثر حصول الجانب الإسرائيلي على التأشيرات والاعتمادات المطلوبة لتفعيل الصفقة، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها تعديل سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب على مدى 20 عاما ورفعه بنسبة 40 %. ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن الاتفاق الجديد يتضمن عدة مميزات وفوائد لإسرائيل، على رأسها تقليص طريقة العمل بنظام "تيك أور باي" والذي يعتمد على دفع ثمن الغاز حتى في حال عدم توريده لإسرائيل لضمان حق البائع المصري كم سيعمل الاتفاق السابق على تقليل الضمانات البنكية التي تعهدت بها تل أبيب للقاهرة وزيادة تدفق كميات الغاز في مرونة، موضحا أن سعر الغاز سيتم تعديله مرة كل خمس سنوات. وأوضحت أن الاتفاق الجديد قوبل بتهديدات من شركة "يام تاطيس" الإسرائيلية المنافسة ل "أمبل" وآي إم جي"، حيث اتهمت شركة كهرباء تل أبيب بانتهاج سياسة اللامساواة بينها وبين الشركة المصرية وهو ما عقبت عليه شركة الكهرباء باتهام مقابل لشركة الغاز الإسرائيلية بمحاولة تخريب سوق الغاز الإسرائيلي وتدميره. وشركة "إي إم جي" المسئولة عن توريد الغاز المصري لإسرائيل هي عبارة عن شراكة بين رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبل الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، ويتم إمداد إسرائيل بواردات الغاز المصري عبر خط أنابيب من العريش إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. ويتم تصدير الغاز المصري لإسرائيل بموجب اتفاق في عام 2005، بين مصر وإسرائيل تقضي بتصدير مصر 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وهو ما قوبل باحتجاجات كبيرة في مصر، خاصة وأن الاتفاق جرى تمريره بعيدا عن مجلس الشعب. ودشن عدد من النشطاء حملة احتجاج على تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
