لخّص دحلان موقف فريق الشامتين المتربصين من بقايا أوسلو في تبرير الفساد والسرقات والنهب المبرمج لأموال الشعب الفلسطيني طوال سنوات طويلة، في محاولة لذر الرماد في العيون ولتغطية ما اقترفته اياديهم خاصة في الأسابيع الأخيرة التي أفرغوا فيها خزانة السلطة من الأموال، وزادوا العبيء المالي عليها عبر اجراءات استباقية تصل حد التآمر لإفشال خيار الشعب الفلسطيني الذي رفضهم ولفظهم، ليقول دحلان وبالحرف في معرض رده على التساؤلات في برنامج ما وراء الخبر على الجزيرة الفضائية يوم 06/04/2006: " أما الموضع الثاني موضوع الخزائن الخاوية التي يقولها وكأنه اكتشف القنبلة النووية، كل العالم والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني يدرك أن السلطة سلطة مفلسة مالياً، منذ إنشائها السلطة تعيش على قدر كافي من الإمكانيات المالية لدعمها ومداخيل السلطة معروفه ومصاريفها كانت معروفه للاخوة،.......... عفواً، للاخوة في حركة حماس وللمجتمع الدولي، نحن لدينا صرفيات بمعدل مائة وخمسين مليون دولار، الإيرادات لا تتجاوز تسعين مليون دولار والعجز كنا نقترضه من البنوك شهرياً، حماس اكتشفت أن هذا شيء جديداً هذا مصيبة"، هذا قول دحلان المتلبس لثوب الاقتصاد بعد الإصلاح. ليس سراً أن السلطة كانت تعاني من أعباء مالية لا حصر لها بسبب عوامل عدة كان أهمها العبث الأوسلوي والفساد، لكن محاولات فريق عباس- دحلان إظهار الأمر وكأنه مفروغ منه وأن حماس جاهلة بكل أمور القيادة والسلطة عبر اتهامات من أشخاص أقل ما يقال عنهم الجهل الكامل بكل شيء، بل والكذب البواح، وتحميل القيادة الجديدة مسؤولية 12 عام من العبث الاقتصادي خلال أيام معدودات، كل هذه المحاولات والأكاذيب تصطدم بحقائق دامغة ومن داخلة الأروقة الأوسلوية نفسها وعبر أرقام ووقائع لا جدال فيها، تثبت حجم المؤامرة التي خُطط لها، ويبشر بها ويعلنها الآن دحلان وعبر الأثير! الحقائق والأرقام أبلغ من الحروف والكلمات، لهذا سنسرد نقاط مختصرة ومباشرة، ليكون التعليق في النهاية: الصندوق الفلسطيني للإستثمار: يوم (10/04/2006) صرح د. محمد مصطفى مدير الصندوق الفلسطيني للاستثمار رداً على المطالب بتغطية النفقات داخلياً: إن ديون الصندوق المستحقة على السلطة الفلسطينية السابقة تزيد عن 300 مليون دولار، اضافة الى ضمانات قروض بمئات الملايين من الدولارات لم يتم تسديدها بعد، ووصف د. مصطفى الاوضاع المالية الحالية للصندوق بأنها صعبة ومعقدة، ما يجعل امكانية مساهمته في حل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة الآن ضيئلة جداً، وشدد د. مصطفى على ان اي مساهمة من صندوق الاستثمار في حل ضائقة الحكومة الجديدة لن تساعد في حل المشكلة وما يمكن ان يقدمه لن يكون حلاً، والصندوق ليس لديه مبلغ ال200 مليون دولار المطلوبة على الاقل لتغطية رواتب الموظفين، وقال:" لقد قدم صندوق الاستثمار مئات الملايين من الدولارات لوزارة المالية خلال الاشهر الستة الماضية, ولا نزال نحاول وبكل طريقة ممكنة المساعدة, لكننا في ضائقة كبيرة, وفي موقف مالي وقانوني صعب جداً, ومن الصعوبة الاستمرار فيه, وهناك ضوابط وقوانين تحكم عملنا"، واضاف:" بعبارة اخرى نريد حلولاً جذرية للمشكلة, وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية". هذه الأسباب والمبررات لم تكن سبباً في السابق لإقراض السلطة يوم كانت بيد المفسدين أما اليوم فمدير الصندوق يبحث عن حلول جذرية ويعلن عجز الصندوق وضيق أحواله، فهل صدق؟ لنراجع أحوال الصندوق الفلسطيني للإستثمار والذي تشكل بقرار من عرفات بتاريخ 14/8/2002: - في ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية في فندق غزة الدولي بعنوان "الاصلاح المالي" في شهر يونيو/حزيران 2005 قال سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي أن صفقة بيع صندوق الاستثمار لأسهم يمتلكها في شركة أوراسكوم وذلك بقيمة نحو 385 مليون دولار كان من الممكن أن تحقق ربحاً مضاعفاً للسلطة مقارنة مع القيمة التي بيعت فيها هذه الأسهم، وأن الربح كان من الممكن أن يكون في حدود 600-700 مليون دولار. - في هذا الصدد وبحسب جودت الخضري (الاربعاء 8 آذار/ مارس2006( وهو عضو سابق في مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني " إن الخلاف الذي نشب بخصوص هذه الصفقة عن حجم الربح المتاح بالرغم من أن نسبة الربح قد بلغت 100% في هذه الصفقة، ولكن ما الذي يمنع أن تكون 400% أو 500%، ولدينا خير دليل علي ذلك أن صندوق الإستثمار الفلسطيني اشتري 20 مليون سهم في شركة أوراسكوم القابضة بمبلغ دولار واحد للسهم، والآن القيمة الإسمية للسهم في حدود 60 دولارا أمريكيا للسهم الواحد، مع العلم أن صندوق الإستثمار قد باع حوالي 50% من قيمة تلك الأسهم بأسعار متفاوتة، وهذا الموضوع يجعلنا نفكر في أي حظ كان يمكن أن يلقاه صندوق الإستثمار الفلسطيني لو أنه اشتري بمبلغ 35 مليون دولار قيمة القرض الذي قدمه صندوق الإستثمار الي شركة أوراسكوم القابضة أسهماً بحيث أنه لا يوجد أي سبب لقيام صندوق الإستثمار بإقراض مؤسسات اقتصادية عملاقة مثلا اوراسكوم، حيث أن مكانتها العالمية تؤهلها للحصول علي قروض بمئات ملايين الدولارات بدون الحاجة الي الإقتراض من صندوق الإستثمار الفلسطيني" - د. سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي وفي ورشة العمل المذكورة قال أن قيمة الدين العام المترتب على السلطة الفلسطينية بلغ 1339 مليون دولار، ما يمثل نسبة 34% من قيمة النتاج المحلي الاجمالي الفلسطيني، وبيّن انه بحسب مشروع قانون الدين العام الذي يعمل على اعداده حالياً المجلس التشريعي فان التشريعات القانونية تعطي الدولة الحق في الاقتراض بما لا يتجاوز 30% كحد أقصى من قيمة الناتج المحلي، ما يعني أن السلطة تجاوزت هذا الحد بقدر بسيط قيمته نحو 140 مليون دولار. - 24/03/2005 - تحققت زيادة بنسبة 85% في الأرباح المحمولة للخزينة من صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث بلغت قيمتها في عام 2004 حوالي 60 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار فقط للعام الأسبق. أما المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2004 فكان معدلها 6.32 مليون دولار شهريا. - بحسب صحيفة الأيام الفلسطينية بتاريخ 14/2/2006 بلغ صافي أرباح الصندوق 3263% وأوصى بتوزيع أرباح بنسبة 115% من رأس المال!! السؤال: من المسؤول عن تلك الخسائر (وغيرها كثير) والمقدرة بمئات الملايين؟، ولماذا استمر الصندوق في دعم السلطة السابقة واقراضها رغم الديون؟ ولماذا تذكر هذه الديون الآن فقط؟ زكيف أصبح يعاني فجأة من العجز والأرباح المسجلة تفوق الخيال؟ أم أنها المؤامرة والمشاركة بها؟ الإقتصاد الفلسطيني: كما أشرنا سابقاً تحاول الفئة التي تراهن على إفشال وإسقاط خيار الشعب، تحاول إظهار الأمر وكأنه كائن وسابق وما شكاوى الفساد إلا حجج من حماس لجهلها ببواطن الأمور. ما يلي هو إثبات إما جهل هؤلاء المطبق بحقائق الأمور، أو تآمرهم المسبق وتخطيطهم للوصول لحالة الإفلاس المطلق لهذه السلطة! • 02/02/2006 – وفي مؤتمرٍ صحافي عُقِد في فندق ال"جراند بارك" في مدينة رام الله، تحدّث جورج عبد، محافظ سلطة النقد الفلسطيني قائلاً: "الوضع المصرفي بشكل عام قوي ومتين"، مؤكداً أنّ مجموع موجودات الجهاز المصرفي وصلت إلى 5.6 مليار دولار وودائع العملاء 4.2 مليار دولار، وإذا تم إضافة ودائع سلطة النقد والبنوك الأخرى يصل حجم الودائع إلى 4.7 مليار دولار"، كّد أنّ التسهيلات بلغت 43 بالمائة بمعنى أنّ السيولة لدى البنوك تصل إلى 57% من مجموع موجوداتها، مشدّداً على أنّ السيولة متوفرة وأنّ القطاع المصرفي جاهز للقيام بواجبه، ونوّه عبد إلى أنّ الأزمات التي مر بها الجهاز المصرفي توحي للبعض بأنّ هناك ديوناً كثيرة، مشيراً إلى أنّه على الرغم من الأزمات فإنّ النسبة في فلسطين أدنى مما هي عليه في الدول المجاورة فديونها لا تتجاوز 11% وبالتالي صحة الجهاز المصرفي بأحسن حال! • 19 /06/2005 - أعلن مازن سنقرط خلال لقاء عقده مع أعضاء المجلس التنسيقي للقطاع الخاص من محافظات غزة، في مقر الغرفة التجارية في مدينة غزة ، وزير الاقتصاد الوطني، أن الصادرات الفلسطينية سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نسبة نمو قدرها 15%، وأن تسجيل الشركات زاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 50%، أما تسجيل المصانع فازداد بنسبة 150%. • 21/08/2005 - خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية بعنوان «الفلسطينيون والاتحاد الأوروبي» أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أن عدد المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية بلغ 524 مشروعا في مختف المجالات الاقتصادية والزراعية وغيرها. وقال الدكتور عماد شعت، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي مول على مدار السنوات العشر الماضية 524 مشروعا مختلفا، موضحا أن إجمالي قيمة المساعدات الأوروبية خلال الفترة المذكورة بلغ 2.058 مليار يورو • قبل أيام من الانتخابات التشريعية يوم 21/01/2006 وفي مؤتمر صحافي نظمته اللجنة التنظيمية لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار في فندق "فورسيزنز" في عمان أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط عن موعد عقد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار في الثامن من أبريل/نيسان المقبل، وأنه ستطرح في المؤتمر مشاريع استراتيجية متنوعة في قطاعات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والعقار والسياحة والصناعة والخدمات والطاقة وغيرها وبقيمة إجمالية لهذه المشاريع 5 مليارات دولار أمريكي نحو 18،4 مليار درهم، وكشف سنقرط عن الجهات الدولية التي تدعم هذا المؤتمر وهي مجلس الأعمال العربي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي واللجنة الرباعية ممثلة بجيمس ويلفنسون ومؤسسات تحويلية عربية ودولية والوكالة الأمريكية للتنمية واتحاد جمعيات رجال الأعمال العرب والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية • وأكد سنقرط أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نمواً بنسبة 9% عام 2005 مقارنة مع 2004 وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الاقتصادية الفلسطينية المراقبة والمتابعة للاقتصاد الفلسطيني. وقال سنقرط إن حجم الاستثمار في فلسطين شهد تطوراً ونمواً كبيرين رغم كل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني من حصار ومعاناة من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”. مشيراً إلى أن حجم الودائع لدى البنوك في فلسطين ارتفعت لتصل إلى 5،25 مليار • أهم ما أعلن عنه سنقرط في المؤتمر الصحفي هو: الاستثمارات والأموال الفلسطينية في الخارج تقدر ما بين 50-60 مليار دولار السؤال ودون سرد مزيد من التفاصيل التي نملك منها الكثير: كيف أضحى الاقتصاد الفلسطيني فجأة عاجز؟ ورغم يقيننا بأن السلطة كانت مديونة إلا أن المؤشرات كانت تدل أن الوضع على الأقل مستقر فلماذا يتبارى رموز أوسلو اليوم في الإعلان أن الضائقة المالية كانت خانقة ولسنوات؟ ومن نصدق خبراء الاقتصاد والأرقام أم دحلان وخبرته السياسية؟ والأخطر أين استثمارات الشعب المقدرة ب 50-60 مليار دولار؟؟؟ الإقتراض والمديونية: رغم المديونية والمشاكل المالية قامت السلطة السابقة باتخاذ اجراءات انهكت الاقتصاد الفلسطيني بشكل غير مسبوق وبشكل يهمل تماما الوضع ولأسباب اما شخصية أو حزبية بحتة: • 16/04/2005 - أكد متخصص في الشؤون التنموية وهو خالد عبد الشافي خلال جلسة جديدة من "حوار الأربعاء"، عقدها معهد كنعان التربوي النمائي في مقره بمحافظة غزة، تحت عنوان "الموازنة الفلسطينية 2005 هل ستساهم في الإصلاح المنشود؟ أكد أن استمرار السلطة الوطنية في تلقي المزيد من القروض والمعونات بفوائد ميسرة من دون رقابة وموافقة تشريعية سيرفع نسبة خدمات الدين العام في موازنات السلطة في السنوات القادمة وسيشكل عبئاً على المواطن. • رغم الديون والمشاكل المالية قبل المجلس التشريعي يوم 22/11/2005 المناقشة العامة مشروع قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية، و بموجب مشروع القانون يتقاضى رئيس السلطة مخصصاً شهرياً مقطوعاً قدره 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعمل المتداولة قانوناً، وتدفع له على الفترة ما بين اليوم التالي لحلف اليمين الدستورية وحتى انتهاء فترة رئاسته أو شغور مركزه، ويستحق رئيس السلطة بعد تركه منصبه مكافأة شهرية تساوي 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمخصص الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، وفي حال وفاته يصرف كمعاش لأسرته وفقاً لأحكام قانون التقاعد.، ويخصص لرئيس السلطة الذي يمارس المهمة لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون بدل تحسين أوضاع بقيمة 50 ألف دولار أميركي، ويصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدة الولاية. • قرر مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2005 استخدام جزء هام من الاحتياط النقدي لدى السلطة من صندوق الاستثمار الفلسطيني لإقامة عدد من المشاريع الهامة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبقيمة 225 مليون دولار! • الأهم من ذلك أن زمرة أوسلو ورطت الشعب الفلسطيني بديون طويلة الأجل وبمليارات الدولارات، وهذه ليست لسد عجز الميزانية كما ادعى دحلان في اللقاء المذكور، لكنها قروض لا يعلم إلا الله أين ذهبت وهذه بعض منها: في لقاء عقد عام 2003 ونظمه مركز تطوير القطاع الخاص حول مديونية "السلطة" وآليات إدارتها اقيم في جامعة النجاح الوطنية وشارك فيه عدنان عودة رئيس وحدة البحوث البرلمانية في المجلس التشريعي والنائب معاوية المصري عضو لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي والمحاضران في قسم الاقتصاد بجامعة النجاح د. محمود ابو الرب ود. نائل حطاب ود. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص وبحضور باحثون إقتصاديون وأكاديميون كشفت بعض الأمور الخطيرة ومنها: - التحايل والكذب للحصول على القروض حيث ضرب مثال خلال اللقاء بقرض كان قد طلب من الكويت التي إشترطت موافقة المجلس التشريعي الذي رفض بدوره الموافقة ليفاجأ عام 1998 ببند يطالب بتسديد القرض بعد أن أبلغت "السلطة" الكويت أن المجلس وافق عليه كذبا!، - تعدد جهات الإقتراض دون رقيب أو حسيب من أفراد ووزراء ومؤسسات ليصل إلى "السفير" الفلسطيني في النرويج الذي فاوض وأبرم صفقة وحصل هو الآخر على قرض!! - الإقتراض الخارجي ظاهرة متفشية بدأت عام 1993 بقرض قيمته 15 مليون دولار لتصل عام 2003 إلى 62 قرضا مضافا إليها الإقتراض الداخلي - إنعدام أية إستراتيجية واضحة والإتسام بالعشوائية في الإقتراض دون وجود معايير أو ضوابط - غياب الرقابة سواء من المجلس التشريعي أو غيره. - كل فلسطيني مطالب بتسديد 500 دولار من الدين العام قابلة للزيادة السؤال: لماذا استمرت السلطة في الاقتراض والصرف غير المبرمج رغم المديونية؟ وماذا فعلت طوال سنوات طوال لحل واستقلال الاقتصاد الفلسطيني؟ وأين ريع المشاريع المعلنة؟ أم أنها المؤامرة؟ الرواتب والتعيينات: ما أن ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة حتى بدأت أزمة رواتب مفتعلة من قبل المهزومين في الانتخابات وفي خطوات استباقية لتأليب الشارع على الحكومة الجديدة، وكما أسلفنا حاول رموز أوسلو التحجج بأنها أزمة مزمنة قديمة، وهو وكما يقال كلام حق أريد به باطل، لأن ذات الزمرة ومن خلال المؤسسة الرئاسية التي تسعى جاهدة لإجهاض خيار الشعب عن طريق معركة سحب الصلاحيات قامت بخطوات عكسية لزيادة الأزمة، ولنتابع سوياً وضع الرواتب والتعيينات والخطوات الاستباقية: • 28/04/2005 - تظاهر امس حوالي الفي معلم فلسطيني امام مجلس الوزراء الفلسطينيبرام الله، احتجاجا على تدني اجورهم مطالبين برفع رواتبهم وتحسين مخصصاتهم، وجاء المعلمون بحافلات من مختلف مدن الضفة، للمشاركة في اكبر تظاهرة لهم في اطار الاحتجاجات التي بدأوها قبل حوالي شهرين. وطالب المعلمون برفع اجورهم حيث يبلغ متوسط ما يتقاضاه المعلم الفلسطيني »360 دولارا • كان رد سلام فياض وزير المالية "السلطة الفلسطينية لا تستطيع رفع رواتب موظفيها بشكل كبير وفي وقت قصير"،وأضاف "لنكن صريحين، فاننا ان قمنا برفع رواتب الموظفين المحسوبين على مؤسسات السلطة بشكل كبير وسريع فان هذا الامر سيؤدي الى افلاس السلطة" • بناءاً على تلك النصيحة المالية قرر عبّاس زيادة رواتب العسكريين بنسبة 100% في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقابل زيادة لم تتجاوز 7% خلال السنوات الماضية لباقي القطاعات! • يوضح جدول الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين من شهر يوليو وحتى شهر 12 ديسمبر 2005 بحسب تقارير وزارة المالية المنشورة على موقعها (الإنترنت) حيث يظهر بوضوح حجم الزيادة في رواتب العسكريين خلال هذه الأشهر مقارنة بأجور المدنيين التي لا يمكن مقارنتها. ويظهر الجدول أنه في شهر يوليو 2005 كان إجمالي رواتب العسكريين خلال يوليو نحو 28.19 مليون دولار في حين ترتفع في شهر أكتوبر إلى 36.90 الأمر الذي يشير بوضوح إلى حجم الزيادة في إنفاق الأجور للعسكريين التي تزيد على 10 ملايين دولار فقط من شهر يوليو 2005 إلى أكتوبر 2005م. • لزيادة الأعباء وتدمير الإقتصاد المبرمج تمت تعيينات بعشرات الآلاف على الكادر الأمني وهذه تفاصيلها: بناءاً على الكشوف حول عمليات التفريغ الأخيرة والتي تظهر أنه بعد قرار الرئيس تم تفريغ الآلاف على الأجهزة الأمنية على دفعات وعلى النحو التالي: في تاريخ 30 نوفمبر 2005 تم تفريغ 3064 عنصراً جديداً وفي 31 ديسمبر 2005 أضيف 3150 عنصراً جديداً، وفي تاريخ 31 يناير 2006 تم تعيين 3719 عنصراً أمنياً جديداً، وفي تاريخ 12فبراير 2006 أضيف 3201 آخرون، وبناءً على الأسماء والدورات لدى جهاز الرقابة العسكرية فإن إجمالي عدد المفرغين حتى تاريخ 28 فبراير 2006 سوف يصل إلى 19321 بزيادة مالية تقدر بنحو 55,675,568,10 شيكل (أي حوالي 14 مليون دولار). • هذه العيينات والزيادات علق عليها نايجل روبرتس ممثل البنك الدولي في فلسطين وفي تشخيصه لأسباب الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية متهماً السلطة الفلسطينية بأنها خلقت لنفسها أزمة مالية خطرة خرجت فيها نفقات الرواتب عن نطاق السيطرة بصورة جوهرية، مشيراً إلى "أن السلطة الفلسطينية تواجه الآن بعض الخيارات غير السارّة، فإما أنها ستضطر إلى تخفيض الرواتب وإما أن تقوم بتخفيض عدد العاملين، وهما خياران أحلاهما مُرّ" وقال: "إذا لم تمارس السلطة الفلسطينية عملية ضبطٍ للمالية العامة لديها، فإنه سيصبح من الصعب على المانحين تبرير الاستمرار في تقديم الدعم للموازنة". • تأخر الرواتب ليس جديداً فقد سبق وأن تأخرت لأشهر في عهد عرفات ولم نسمع من يطالب بدفعها، لكن حتى في العام الماضي كان هناك تأخر وتعطيل حتى أن الدكتور جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، في تصريح ل"الأيام" قال أن صرف الرواتب لموظفي السلطة "سيتأخر بضعة أيام لأسباب تقنية"، وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن الدول المانحة وعدت بتسديد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سيتم فيها نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة التي ستشكلها. • السؤال: ما دامت سلطة أوسلو تعلم أن الزيادة الحادة في الرواتب ستسبب انهيار اقتصادي، لماذا اتخذ عباس قراره بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 100%؟ ولماذا استمر التعيين العشوائي ولعشرات الآلاف؟ أم أنها المؤامرة؟ التلاعب بقوت الشعب: قبل يوم من جلسة قسم الحكومة الجديدة استنفذت أسواق قطاع غزة كل ما تملك من مواد أساسية وارتفعت الأسعار بشكل جنوني بحجة اغلاق المعابر لعدة أيام، ورغم أن المعابر أغلقت ولفترات أطول في السابق لم تصل الأمور لهذا الحد، والأهم أن المخزون الاحتياطي التمويني كان ولفترة قصيرة يكفي لأسابيع فأين ذهب؟ هذا كلام المسؤولين في الحكومة السابقة، وهذه تفاصيله: • اكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط يوم 02/08/2005 ان المخزون التمويني في الاراضي الفلسطينية يكفي لحوالي شهر (تحديداً 34 يوم) تحسبا لاي طارىء، وتحديداً مادة الدقيق بكمية 25200 طن والسكر ب 6180 طنا والأرز ب 3120 طنا والزيوت ب 2460 طنا والحليب 37380 لترا والشاي ب 300 طن والأعلاف ب 15780 طنا والبقوليات ب 960 طنا‚ وكمية من المحروقات تكفي على الأقل لمدة شهر من خلال توفير 8‚5 مليون لتر سولار و2 مليون لتر بنزين و3200 طن غاز. السؤال: أين اختفى هذا الاحتياطي؟، وكيف خلت أسواق غزة خلال أيام من كل شيء؟ ومن المسؤول عنه؟ أم أنها المؤامرة؟ دون تعليق مطول وبعد كل ما سبق، وبعيداً عن ملفات الفساد والإفساد، هل لدى أحدنا شك من المسؤول عن الأزمة الاقتصادية ولأي سبب؟ وهل لدينا شك من هدف دحلان وغيره من اشاعة الأكاذيب حول الاقتصاد والرواتب؟ والأهم هل سيأتي يوم يحاسب فيه هؤلاء على ما اقترفوه من جرائم في حق شعبنا وآخرها تفريغ الخزانة مما تبقى فيه بعد نهب استمر لسنوات؟ هذه هي الوقائع والحقائق، وهذا الرد على أفاقي ومنافي العصر من لصوص وفاسدين ومفسدين، إنها المؤامرة التي يقودها رؤوس الفتنة والفساد والإفساد لإسقاط خيار الشعب، لكن عليهم أن يدركوا ان اسقاط خيار الشعب سيعني غرق الجميع دون استثناء. [email protected]
