تفقد ناشطون تابعون لمنظمة العفو الدولية في نهاية الأسبوع الماضي منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية، طالبين من الجنود الإسرائيليين وقف إعادة المتسللين الأفارقة إلى مصر، بزعم أن ترحيلهم إلى بلدانهم يشكل خطرًا على حياتهم. وقال الفرع الإسرائيلي للمنظمة في موقعه على الإنترنت، إن إسرائيل قامت بإعادة مئات الأفارقة إلى مصر وهناك تم اعتقالهم وسجنهم لشهور طويلة، وإن جزءا من هؤلاء تم إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى السودان وإريتريا، على الرغم من تعرض حياتهم للخطر هناك، بالإضافة إلى ملاحقتهم وتعذيبهم. وتطالب المنظمة- التي تتخذ من لندن مقرًا لها- إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعدم إعادة المتسللين إلى البلاد التي يتعرضون فيها للخطر ومنها مصر، وحيث لا يسمح بهم بتوكيل محامين يدافعون عن حقوقهم. وقتلت الشرطة المصرية العام الماضي نحو 19 مهاجرا منهم 4 إثيوبيين واريتريين وصوماليين وسوداني، و10 أشخاص مجهولي الجنسية خلال محاولاتهم التسلل لإسرائيل فيما أصيب 28 آخرين. واعتقلت 701 مهاجرا غير شرعيا معظمهم أفارقة خلال محاولاتهم التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية مع مصر، فيما نجح عدد آخر غير معروف من الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. وقال ايتي افشتاين مدير فرع منظمة "العفو الدولية" بإسرائيل إن إعادة إسرائيل اللاجئين إلى مصر يضع إسرائيل للأسف في صف واحد مع الدول التي تتجاهل وبشكل مباشر حقوق اللاجئين في العالم ولا تهتم بحقوق الإنسان. وذكر عوديد دينار مدير قسم العمل الشعبي بالمنظمة إن إسرائيل ملزمة بوقف عودة اللاجئين لمصر والاهتمام بهم أكثر من أي موضوع آخر. ووفقا لشهادات، قالت المنظمة إن إسرائيل تطرد المتسللين إلى مصر بشكل سريع جدا ويقوم بذلك جنود وضباط يفتقدون حتى للغة المتسلل الذي يتم ترحيله، وتقول إن الجندي الإسرائيلي يقوم بإعادة المتسلل تنفيذا لأوامر وتعليمات القيادات الإسرائيلية، دون الاهتمام بحقوق اللاجئ التي ينص عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، والملزمة لها. إلى ذلك، توجه يتسحاق هليفي رئيس بلدية مدينة إيلات أمس للمدعي العام الإسرائيلي بطلب بمناقشة قضية "اختراق" الحدود المصرية الإسرائيلية، وظاهرة التسلل اللاجئين الأفارقة والخطوات التي اتخذتها كل من الحكومة ووزاراتها لمعالجة الظاهرة. وتوجه مائير يتسحاق بنسخ أخرى من هذا الخطاب إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونائب الحكومة ووزير الدفاع أيهود باراك ووزير الداخلية إيلي يشاي ووزير الأمن الداخلي يتسحاف أهارونوفيتش ووزير القضاء يعقوب نئمان ووزير المالية يوفال شطاينتس. وجاء في الخطاب، أنه وفقا للقرار رقم 1506 الصادر في 14 مارس الماضي تم تخصيص ميزانية لوزارة الدفاع الإسرائيلية بمبلغ 1, 8 مليار شيكل لبناء جدار حدودي مع سيناء وحتى الآن لم يتم بناء هذا الجدار، ويمتنع وزيرا الدفاع أيهود باراك والأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش عن تنفيذه، في الوقت الذي يخترق فيه الحدود شهريًا أكثر من 1000 مهاجر، مما يؤدي إلى كثافة سكانية في المدينة الحدودية مع مصر. ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن الغالبية الساحقة من المتسللين هم من دول أفريقية يتنقلون من دولهم إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل بحثا عن العمل أو هربا من حروب محلية مثلما يحدث في حالة اللاجئين السودانيين من إقليم دارفور. وحذر هليفي من أن إيلات "تفقد هويتها"، بسبب اللاجئين، حيث يوجد حوالي 7 آلاف مهاجر بدون أي حقوق معظمهم من الدول الإفريقية ويشكلون حوالي 13 % من مجموع السكان المدينة الإسرائيلية. وأضاف إن هناك قرارا حكوميا صدر في 19 يوليو الماضي يقضي بضرورة مباشرة البناء في الجدار الحدودي، لكنه لم ينفذ حتى الآن. وقال رئيس بلدية إيلات في خطابه للمدعي العام: "أتوجه أليك بدراسة تجاهل الحكومة للمشكلة والتي تأتي حاليا في مقدمة التهديد الاستراتيجي لأمن إسرائيل ويمثل مشكلة قومية كبرى جعلت إسرائيل أكثر دول العالم ازدحاما بالسكان ومهددة بخطر فقد هويتها اليهودية"، حسب تعبيره.
