أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك زيارة "سرية" لمنطقة الحدود الإسرائيلية مع مصر، لمتابعة سير عمليات في الجدار الحدودي مع سيناء الذي بدأت إسرائيل تنفيذه في الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكر حزب "العمل" على موقعه الإلكتروني أمس. واعتبر باراك أن إقامة الجدار الحدودي مع سيناء مهمة قومية من أجل التصدي لعملية التسلل من جانب الأفارقة إلى داخل إسرائيل، فيما وصفا بأنها "ظاهرة أصبحت خطرا يدمر النسيج الوطني لا للجنوب فقط بل البلاد كلها"، بحسب ما نقل عنه. وأوضح أثناء تفقده أعمال البناء، أن الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع يبذلان أقصى ما في طاقتهما وما أوتيا من قوة لوقف ظاهرة اختراق الحدود من مصر، عبر اعتقال المزيد من المتسللين ونشر المزيد من القوات الإسرائيلية على الحدود، بالإضافة إلى الجدار الذي قال إنه لن يتجاوز بناؤه عامًا ونصف على الأكثر. وبدأت المعدات الإسرائيلية العمل في عدة قطاعات من الحدود ابتداءً من يوم الاثنين قبل الماضي. وقالت وزارة الدفاع إن من المتوقع أن يستغرق اكمال المشروع أكثر من عام وأن تبلغ تكلفته 1.35 مليار شيقل (نحو 370 مليون دولار). وتمتد الحدود بين مصر وإسرائيل من قطاع غزة شمالاً إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبًا، ومعظم قطاعات الحدود مفتوحة وتخلو إلا من دوريات حدودية وأبراج مراقبة. وتقول إسرائيل إنها تسعى من إقامة الجدار الحدودي تمنع وصول المتسللين الأفارقة الذين يدخلونها عبر صحراء سيناء وأن تمنع تهريب المخدرات والسلاح إليها. وتقدر إسرائيلن أنه يوجد 30 ألف لاجئ في "إسرائيل" وهو ما يثير المخاوف من أن يشكل هذا الأمر تهديدًا بالنسبة لها. ودعا تقرير حزب "العمل" إلى تكاتف المجتمع الاسرائيلي من أجل وقف طوفان التسلل، عبر فرض قيود على تشغيل الأفارقة، وإعادتهم إلى بلدانهم التي هربوا منها، وإقامة مستوطنة بالقرب من الحدود مع سيناء للإبقاء عليهم فيها. واعتبر التقرير أن تلك هي البداية فقط وأنه بعد فترة زمنية ستتراوح ما بين ثلاث أو أربعة شهور ستظهر نتائج جيدة لمعالجة الظاهرة. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في اجتماعها الأسبوعي الأحد على إقامة منشأة اعتقال كبيرة تتسع لاحتجاز 10 آلاف مهاجر إفريقي، في محاولة للحد من عمليات التسلل. ويقضي القرار بإقامة منشأة الاعتقال في منطقة النقب بجنوب إسرائيل، على أن يتم تزويد المحتجزين الأفارقة باحتياجاتهم أساسية، مثل أماكن للنوم وطعام وشراب وتقديم الخدمات الصحية لهم. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدى افتتاحه اجتماع الحكومة، "إننا ملزمون بوقف موجة المتسللين"، لكنه أشار إلى "أننا لن نوقف لاجئي الحرب لكن علينا وقف دخول جموع المتسللين بسبب الانعكاسات الصعبة جدا لذلك على المجتمع الإسرائيلي". ويقضي القرار الإسرائيلي بأنه سيكون بإمكان المهاجرين الأفارقة تقديم طلبات لجوء في إسرائيل خلال فترة أقصاها عام واحد منذ دخولهم إلى إسرائيل، فيما أعلن نتنياهو أنه سيتم فرض غرامات على مشغلي المهاجرين الأفارقة.
