انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى. وقال أسامة شوقى عضو اللجنة: إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة. وفيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة: إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية إلا فى حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة. وتابع: يكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.