قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم عدلت المادة 134 الخاصة برئيس الجمهورية في باب السلطة التنفيذية، لتنص على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أي جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام". ولفت سلماوي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمجلس الشورى، إلى أن اللجنة حذفت من نص المادة ما يتعلق بانتهاك الرئيس لأحكام الدستور، وقصرت طلب الاتهام على توقيع أغلبية أعضاء مجلس الشعب وليس ثلث أعضائه.