دعا عدد من رموز "الإخوان المسلمين" المحسوبين على "التيار الإصلاحي"، الجماعة إلى اتخاذ قرار "تاريخي" بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وعدم المشاركة فيما وصفوها ب "المهزلة"، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لإجرائها في أجواء نزيهة، وغياب الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. وقال الموقعون على البيان، إنهم يتقدمون ب "النصيحة المخلصة لجماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالنظر إلى الأجواء العامة التي تجرى فيها من قانون للطوارئ واستعدادات غير مشروعة لممارسة التزوير بالعنف ولما بدا مؤكدًا من أن النتائج قد أعدت سلفًا". وأضاف البيان الذي حمل عنوان: "قاطعوها من أجل مصر" إن "الأوضاع المتردية التي وصلت لها الحياة السياسية في مصر في ظل غياب الإشراف القضائي علي الانتخابات وغياب أي ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة تؤكد أن هذه الانتخابات لن تعبر عن رأي وإرادة الشعب". واعتبر الداعون إلى المقاطعة، أن "الفساد الناجم عن سياسات خاطئة واحتكارات يجعل المشاركة في هذه المهزلة هو نوع من إضفاء الشرعية علي النتائج المزورة التي تم توزيع أنصبتها بليل"، على حد تعبيرهم. ودعوا إلى "ادخار الجهد والمال وتوجيه الطاقات للدعوة إلى التغيير والإصلاح"، مشددين على أن "محاربة الفساد هو أولى من المشاركة في انتخابات معروفة النتائج وستفضي إلى برلمان له أهداف محددة ولا يعبر ولا يمثل هذا الشعب العظيم". وتضم قائمة الموقعين على البيان كلاً من: الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الغرب، وكل من الدكتور إبراهيم الزعفراني، وحامد الدفراوي، والمهندس خالد داود، وهم الثلاثي الذين أعادوا بناء الجماعة في السبعينيات بالإسكندرية، وجيهان الحلفاوي أول مرشحة للإخوان في انتخابات مجلس الشعب عام 2000، والدكتور عبد الحي الفرماوي، النائب البرلماني السابق، والدكتور عبد الستار المليجي، عضو مجلس شورى الجماعة سابقًا، والمحامي مختار نوح، مسئول ملف الإخوان بنقابة المحامين سابقًا. علاوة على مجموعة من الشباب الإصلاحيين بالجماعة، وهم: أحمد مفرح، أحمد ربيع غزالى، دكتور أنور أحمد عبد العزيز، أمجد أبو العلا، دكتور حسن الحسيني، علي أحمد عبيد، الشيخ عصام تليمة، مصطفي كمشيش، محمد حمدي حشيش، مهندس هيثم أبو خليل، يسرى عبد الدايم. ورأى الداعون إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفوها ب "المهزلة"، أن ذلك من شأنه توجيه رسالة إلى العالم ب "أن الانتخابات في بلادنا لم تعد وسيلة قوية للإصلاح والتغيير، وأن مشاركتنا من قبل مرات عديدة لم تغير شيء في البرلمان ولا في النظام ولا في الشعب"، حسب قولهم. وقالوا الموقعون على بيان المقاطعة، إن دعوتهم هذه "ليس بدعة جديدة، فالإخوان فعلوها من قبل – في إشارة إلى مقاطعة الجماعة انتخابات 1990- كما أن المشاركة في هذه الانتخابات هو بمثابة سيف على رقبة المعنيين بالتغيير"، داعيًا الجماعة إلى "الوقوف في صف الشرفاء الذين أخذوا القرار بالمقاطعة". وحثوا الجماعة على أن تكون "نموذجًا يحتذي به في الاختيار الصحيح للموقف الذي سيسجله التاريخ في صفحاته البيضاء، والذي يعتبر إضافة لتاريخ هذه الجماعة ومواقفها الإصلاحية، مع استمرارها في قيادة المطالبة الشعبية بالإصلاح والتغيير والمطالبة بضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة". من جانبه، قال المحامي مختار نوح، أحد الموقعين على البيان ل "المصريون"، إن تبينهم الدعوة إلى مقاطعة "الإخوان" للانتخابات "جاء بعد نقاش مطول مع نفر من جماعة الإخوان المسلمين حول الأوضاع السياسية في مصر، وبعد أن تأكدوا من وجود تيار كبير داخل الجماعة وخارجها ومعظم القوي والحركات السياسية مع فكرة المقاطعة"، موضحا أن النقاش خلص إلى توجيه تلك الدعوة من باب النصح. غير أن الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة رفض التعليق على البيان، وقال إنه "لا تعليق قبل مناقشة البيان بشكل رسمي إذا توجيه به الموقعون عليه للجماعة" ، مشيرا إلى أن مسألة مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها لا تزال طور الدراسة وستعلن النتائج وموقف الجماعة في التوقيت المناسب"، حسب قوله. وشاطره الرأي الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، قائلاً إن الجماعة كمؤسسة لا تزال تدرس الموضوع من كل جوانبه، وإن اعتبر الدعوة للمقاطعة هي "دعوة محترمة ولها أسبابها وأهدافها"، مثلما اعتبر أن "الدعوة للمشاركة أيضا هي دعوة محترمة ولها أهدافها ومؤيديها وكل فريق له مبرراته". وأوضح أن الجماعة بدورها تدرس الموضوع بشكل حيادي وموضوعي، وأن من حقها أن تأخذ وقتها لحسم أمرها بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها.
