قوبل القرار بانسحاب مرشحي "الإخوان المسلمين" من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب المقررة اليوم الأحد بترحيب شديد من جانب "التيار الإصلاحي" داخل الجماعة على "القرار المتأخر"، الذي جاء في أعقاب الشكوى من حدوث عمليات "تزوير" لصالح مرشحي الحزب "الوطني" الحاكم في الدورة الأولى من الانتخابات. يأتي ذلك بعد أن كان قد دعا قادة "التيار الإصلاحي" داخل جماعة "الإخوان" في بيان عشية الانتخابات إلى مقاطعة ما وصفوها ب "المهزلة"، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لإجرائها في أجواء نزيهة، وغياب الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. ويفسر ذلك ترحيبهم بإعلان الدكتور محمد بديع المرشد العام ل "الإخوان" في بيان الأربعاء الماضي الانسحاب من جولة الإعادة التي كان تأهل لها 27 من مرشحي الجماعة، بعد أن حظي القرار بموافقة أغلبية 72% من مجلس شورى الجماعة، احتجاجًا على ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات. وجاء في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، "نحيي كل من لم يشارك أو انسحب من هذه الانتخابات، وعلى رأس هؤلاء جماعة "الإخوان المسلمين" ولو جاء القرار متأخرًا، كما لا يفوتنا أن نحيي دور الرجال والنساء الذين عرضوا أنفسهم للخطر في مواجهة غير متكافئة في هذه الانتخابات ضد المزورين والبلطجية وبطش الداخلية"، بحسب البيان. وحث البيان الذي جاء تحت عنوان: "الانسحاب بداية التغيير"، جماعة الإخوان" وكافة القوى السياسية على إعادة دراسة وتقييم تلك التجربة دراسة علمية عميقة "نستخلص منها الإيجابيات والسلبيات بشفافية ووضوح لكي تستفيد منها الأجيال القادمة"، و"السعي والنضال الدائم والمستمر حتى يعود للدستور المصري كرامته التي أهدرت وقيمته التي انتقصت". وحمل البيان توقيعات كل من الدكتور إبراهيم الزعفراني، الدكتور كمال الهلباوي، المحامي مختار نوح، الدكتور عبد الحي الفرماوي، الدكتور عبد الرحمن مختار، عبد المجيد الديب، الشيخ عصام تليمة، علاء موسى، علي شعلان، علي عبيد، محمد حشيش، المهندس محمد محمد علي، الدكتور محمد نور، المهندس هيثم أبوخليل، يسري الفحام. واعتبر الموقعون على البيان أن الانتخابات "المزورة" جاءت تعبيرًا عن رغبة جارفة في خلق برلمان "معدوم الشرعية" خال من المعارضة الحقيقية، وأنها كانت ثمرة للتعديلات الدستورية التي جرت في عام 2007 وأبرزها إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ورأى أن المشاركة في الانتخابات في ضوء تلك التعديلات "كانت تجميلاً لهذا العوار الدستوري وإضفاء للشرعية على مجلس شعب مزيف"، داعين كافة القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مصر للنضال لإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة وعلى رأسها احترام وتطبيق الأحكام القضائية. كما طالب قادة "التيار الإصلاحي" داخل جماعة "الإخوان" بإلغاء كافة نتائج الانتخابات التي شابتها تجاوزات واسعة بحسب مراقبين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل إشراف قضائي كامل. واقترحوا في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب أن يتم تشكيل "برلمان موازٍ وفقا لتعريفه القانوني وما تتفق عليه القوى الوطنية والسياسية لممارسة الدور الرقابي من خلال الفضح الإعلامي للفساد والمفسدين"، بحسب نص البيان.
