أكد الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد الخلافية حول الهوية. وأضاف : أنه تم إقرار المادة الأولي بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية قد أقرت كما هي بدستور 2012 المعطل. وتابع”طالب البعض بإدراج نص في المادة الثالثة نصه:علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم الإتفاق علي أن تمرر المادة كما هي دون تغير، مع النص في مادة حرية العقيدة علي حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لايتعارض مع النظام العام”. وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة نتهوا إلي رفض أي مادة تفسر لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا. وأن هناك اتجاه لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور أن اللجنة رفضت الحديث عن عودة المادة 219 مرة أخرى والتى كان متمسك بها ممثلى حزب النور. وأشار غنيم إلي أن الخمسين ستبدأ من اليوم فى مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الإجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات. وقال إن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1و2و3و4 % للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي، علي الترتيب. معتبراً إن وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الإجتماعية. من جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر الشريف ومقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم الإتفاق على حذف مرجعية الأزهر الشريف فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بحيث يتم الإكتفاء بالرجوع إليه فيما يخص الشأن الإسلامى وعلوم الدين، دون إقحامه فى التشريع وإختصاصات القضاء.