صرح الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بأن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمي بالهوية . وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "تم إقرار المادة الأولي بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس الأمر مع المادة الثالثة" . وأضاف أن البعض طالب بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم الإتفاق علي أن تمرر المادة كما هي دون تغيير، مع النص في مادة حرية العقيدة علي "حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لايتعارض مع النظام العام" . وفيما يتعلق بمادة الأزهر، قال غنيم إنه "تم النص علي أن الأزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتي لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا" . وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا إلي رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور . وأشار غنيم الي أن لجنة الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الإجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات . وأضاف أن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1 و2 و3 و4 % للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي، علي الترتيب، معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الإجتماعية، ونوه غنيم "سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الإجتماعية، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة" . وأوضح أن مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه، نصت علي منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها، حفاظا علي الثروات الطبيعية .
