قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمي بالهوية . واضاف في تصرحات صحفية الاثنين أنه تم إقرار المادة الاولي بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس الأمر مع المادة الثالثة . واضاف ان البعض طالب بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية , ولكن تم الأتفاق علي أن تمرر المادة كما هي دون تغير , مع النص في مادة حرية العقيدة علي حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية , بما لايتعارض مع النظام العام .
وفيما يتعلق بمادة الأزهر قال غنيم إنه تم النص علي ان الأزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور ، حتي لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا .
وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا الي رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية , يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا ،وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور . وأشار غنيم الي أن لجنة الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الأجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة ، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات .
واضاف أن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1و2و3و4 % للبحث العلمي والتعليم العالي ،والصحة والتعليم الأساسي ، علي الترتيب، معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الأجتماعية، ونوه غنيم سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الأجتماعية ، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين ، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة .
وأوضح أن مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه , نصت علي منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها ، حفاظا علي الثروات الطبيعية .
