قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، إن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمي بالهوية . واضاف في تصرحات صحفية اليوم أنه "تم إقرار المادة الأولي بالتوافق ، وحذفت منها كلمة مدنية ، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل ، ونفس الأمر مع المادة الثالثة" . واضاف ان البعض طالب بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية ، ولكن تم الإتفاق علي أن تمرر المادة كما هي دون تغير ، مع النص في مادة حرية العقيدة علي "حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية ، بما لايتعارض مع النظام العام" . وفيما يتعلق بمادة الأزهر ، قال غنيم إنه "تم النص علي ان الأزهر هيئة علمية مستقلة ، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور ، حتي لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا" . وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا الي رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية ، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا .. وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور . وأشار غنيم الي أن لجنة الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الإجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة ، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات . واضاف أن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1و2و3و4 % للبحث العلمي والتعليم العالي ، والصحة والتعليم الأساسي ، علي الترتيب . معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الإجتماعية . ونوه غنيم "سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الإجتماعية ، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين ، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة" . وأوضح أن مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه ، نصت علي منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها ، حفاظا علي الثروات الطبيعية .