حالة الذهول التي أصابت الرأي العام المصري من توالي التصريحات المتطرفة والطائفية لقيادات كنسية رفيعة ، وهو ذهول شمل شخصيات ليبرالية أو يسارية أو رسمية ، تؤكد على أن كثيرين في مصر كانوا في غيبوبة حقيقية عن تبصر تنامي موجات التطرف داخل الكنيسة المصرية في السنوات الأخيرة ، وكانت السطحية الشديدة التي يتعامل بها قطاع كبير من المثقفين مع تنامي هذا التيار تمثل دعما سلبيا له ، وتغطية على استفحاله وتهديده لاستقرار الوطن ، وفي الوقت ذاته كان ذلك الصمت إهانة متزايدة للشعور الإسلامي الذي يرى أنه يهان في وطنه وفي بلده ، وفي دولة يتزين دستورها بأنها "دولة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع" فيها ، بينما الواقع يشهد الإهانات المتتالية والاستباحة لمقدسات المسلمين في الوقت الذي تحظى فيه الكنيسة بحماية استثنائية سواء في الإعلام أو الحياة الثقافية أو حتى سيادة الدولة على المؤسسات الدينية ، وقد بح صوتنا من التحذير من ظاهرة استعراض العضلات الطائفية من قبل الكنيسة ورجالها في الشارع ودور العبادة بالتظاهر والسباب والتهييج ، وأن السكوت على هذه الظاهرة ، سواء من البابا نفسه أو من الدولة أو المثقفين أو الإعلام ، هو دعوة للطرف الآخر لاستعراض طائفي مقابل ، لأن الشارع ليس ملكا لطرف دون الآخر ، ويكون الأمر أكثر خطورة عندما تستفز الغالبية الساحقة من أبناء الوطن في أعز ما يقدسون ، ثم كان الأخطر أن تقدم الدولة سلسلة متوالية من التنازلات لهذا الابتزاز الطائفي ، وصلت إلى إلقاء القبض خارج إطار القانون على مواطنين أشهروا إسلامهم وتسليمهم للكنيسة حيث يتم عزلهم وسجنهم داخل الأديرة سنوات طويلة من غير أن يعلم أحد عن مصيرهم شيئا ، وكانت واقعة "وفاء قسطنطين" هي الفاجعة التي لفتت الانتباه أكثر من غيرها لهذا الابتزاز الخطير للدولة أمام التمدد الطائفي للكنيسة في ما يمثل صميم سيادة الدولة وقانونها ورعايتها وحمايتها لمواطنيها ، أيضا حذرنا من صمت المثقفين والمؤسسات الحقوقية والإعلام الرسمي والخاص خوفا من "جرح مشاعر الكهنة" وأحيانا خوفا من جرح مشاعر المال الطائفي المتغلغل في مؤسسات صحفية وإعلامية خاصة ، وأن هذا الصمت هو تواطؤ فعلي مع هذا الابتزاز ، وهو رسالة شديدة السلبية للطرف الآخر ، بأن ينزل إلى الشارع هو الآخر ويبسط مطالبه ، والمثير للدهشة أن الإعلام والمثقفين لم يبدأوا التعليق أو الانتباه إلا عندما بدأ الطرف الآخر يتحرك ، أما عندما كان التمدد الطائفي الكنسي يتعاظم ، كانوا في غيبوبة أو تجاهل عمدي ، وكان لافتا في المظاهرات الإسلامية الأخيرة بروز الشعارات المنددة بالإعلام وعدم حياديته مع الأزمات الأخيرة ، وكنا نحذر مرارا وتكرارا من خطورة عمليات التحرش بالإسلام ومقدساته ورموزه من شخصيات داخل مصر وخارجها محسوبة على الكنيسة ، وأن القيادة الكنسية ترفض إدانة هؤلاء رغم فحش كلامهم وجرأته على نبي الإسلام والقرآن الكريم ، وكنا على يقين من أن هذه "البذاءات الطائفية" لا يمكن أن تنتشر بهذه الصورة إلا بناء على ضوء أخضر من الداخل ، وصمت موحي بالموافقة ، ثم ها هي الأحداث الجديدة تكشف عن أن هذا التحرش يملك مرجعيته داخل بعض قيادات الكنيسة ، فالرجل الثاني للكنيسة يردد نفس مقولات قساوسة التطرف ومهيجي أقباط المهجر ضد الإسلام والقرآن والاتهامات الزائفة ، وإن حاول التراجع عنها تحت وطأة اتساع دائرة الغضب ، كما ردد نفس الأساطير التي تتفشى بين أقباط المهجر عن العرب الغزاة والمسلمين الضيوف والنصارى أهل مصر ، بما يؤكد أن خطاب المتطرفين من أقباط المهجر كان مصدره هنا ، الآن كشف الغطاء عن هذا الخطر الذي يهدد نسيجنا الاجتماعي ، وظهرت التقرحات وخرج "الصديد" الطائفي عاريا ، وهو ما مثل صدمة للرأي العام وحرك مخاوف المثقفين على الوطن ووحدته ، وحرك مخاوف الأزهر نفسه الذي شعر علماؤه بالإهانة من ابتزاز صمتهم تجاه التطاول الطائفي بالطعن حتى في القرآن الكريم ، كما أني على ثقة من أنه أحرج مؤسسات رسمية عديدة ، وهذا كله مؤشر صحي كما قدمنا شريطة أن نبحث عن علاج جاد ، ينطلق من التصدي للغلو الطائفي أيا كان مصدره ، وبسط سيادة الدولة على كافة المؤسسات الدينية ، مسيحية أو مسلمة ، وبسط سيادة القانون على الجميع ، ومنع التعرض لاختيارات المواطنين الدينية ، ومنع أي مؤسسة دينية من احتجاز مواطنين تحت أي ذريعة ، ومحاسبة أي مسؤول يصدر قرارا بتسليم مواطنين للكنيسة أو غيرها من الجهات التي لم يخولها القانون ذلك ، ومنع التعرض لأي مواطن على خلفية توجهه الديني إلا من خلال القضاء والنيابة العامة ، وإلزام الكنيسة بإطلاق سراح أي مواطن أو مواطنة تحتجزهم ، مع التعهد بمنع التعرض لهم أو منع حركتهم أو تقييد حريتهم بأي قيد ، وإلزام الكنيسة كمؤسسة بالامتناع عن التدخل في شؤون الأحزاب والنقابات أو الانتخابات العامة النيابية أو الرئاسية ، بوصفها مؤسسة روحية دينية لا شأن لها بذلك ، كل هذه أوضاع كانت خاطئة وتراكمت بفعل انسحاب الدولة ، وتصرف "البعض" معها بمنطق الصفقات السياسية ، وما لم يتم تصحيح تلك الأوضاع فإن الفتنة ستظل مهددة لوحدة الوطن . [email protected]
