أكدت لجنة الرقابة المدرسية المحلية بمدينة ساراجانس السويسرية أن حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية يتناقض مع الدستور ويمثل خرقا للقوانين الأساسية. وقد رحب مجلس الشورى الاسلامي المركزي السويسري بقرار اللجنة, وقال المتحدث الاعلامي باسم المجلس:" إن المجلس يرحب بصورة خاصة بنص القرار الصريح الذي يؤكد أن ارتداء الحجاب يكتسب حماية دستورية لانه زي يرتبط بتعاليم دينية وليس كما رأى مجلس التعليم في مقاطعة سان غالن ان الحجاب انعكاس لهوية ثقافية". وأضاف: إن المجلس ينظر إلى هذا القرار على أنه انتصار للقانون على المخططات الحزبية التي تهدف لدغدغة المشاعر من خلال مثل تلك الدعاوى التي تنتقص من حقوق المسلمين في سويسرا ، داعيا إلى النظر في القواعد الأساسية للدستور والقوانين المختلفة بصورة نسبية عند الحديث عن الاسلام والمسلمين. وتابع: إن المجلس يأمل في أن يمثل هذا القرار اشارة واضحة الى جميع ادارات المدارس في بعض المدن التابعة لمقاطعة "سان جالن" التي بدأت بالفعل حظرا على اغطية الرأس بشكل عام اذ يجب أن يمثل هذا القرار والمبررات القانونية والدستورية التي استند اليها مثالا يحتذى به في وضع لوائح تتعلق بالملابس في المدارس. وكان مجلس التعليم في مقاطعة سان جالن اقترح في مطلع اغسطس الماضي، فرض حظر على جميع اغطية الرأس للذكور والاناث داخل مدارس المقاطعة بما في ذلك الحجاب. ويعيش في سويسرا قرابة 400 الف مسلم أغلبهم من تركيا ومنطقة البلقان ويمثل الاسلام ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد "المسيحية". وكانت أستراليا قد شهدت مظاهرة نسائية قبل أيام احتجاجاً على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب والنقاب في البلاد. وحملن النساء خلال المظاهرة لافتات كتب عليها: «نقابي قناعة وليس إكراهاً»، و«دعوا أمي وشأنها نحن نحب النقاب». وقالت الناطقة باسم المتظاهرات أم جمال الدين: إن «مشروع القانون الذي قدمه النائب عن الحزب المسيحي الديموقراطي فريد نيل وسيناقش في برلمان نيو ساوث ويلز الأسبوع المقبل، يحض على التعصب والتحيز». وأضافت: «فتح هذا القانون الباب أمام العنصرية في المجتمع الأسترالي»، حيث بات أشخاص يعتقدون أنهم يملكون حرية الاعتداء على نساء يرتدين الحجاب.
