أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا باخلاء سبيل سمير زاهر ومحيي الدين الزيدي عضوي مجلس الشوري من سراي النيابة بضمان محل إقامة كل منهما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة, ونسبت النيابة إلي الزيدي وزاهر تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة بالإضرار العمدي بأموال الوزارة والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية علي نحو يخالف القانون. ونفي الزيدي وزاهر ما هو منسوب إليهما من اتهامات وقررا أن الباعث وراء استصدارهما لتلك القرارات خدمة أهالي الدائرة الانتخابية حيث أشارا إلي أنهما كانا يساعدان المرضي مستحقي العلاج في الحصول علي هذه الخدمة بطريقة عاجلة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول قد استمعت إلي أقوال عضوي مجلس الشوري محيي الدين الزيدي عن حلوان وسمير زاهر عن دمياط في قضية مخالفة برتوكول العلاج علي نفقة الدولة, وذلك بعد أن تم رفع الحصانة البرلمانية عنهما ضمن14 عضوا برلمانيا لاستجوابهم امام النيابة. وعلي مدي أكثر من ثلاث ساعات واجهت النيابة الزيدي وزاهر بما هو منسوب إليهما من ارتكاب مخالفات نتج عنها اضرار بالمال العام بسبب صرف أجهزة تعويضية في صورة دراجات بخارية بالمخالفة للقرارات الصادرة حيث واجهت النيابة سمير زاهر بارتكاب6 حالات مخالفة من هذا النوع, فيما واجهت الزيدي بارتكاب17 حالة مخالفة. كما واجهت النيابة الزيدي باستصداره قرارات علاج بمبلغ24 مليون جنيه في غضون4 أشهر تبدأ من أول سبتمبر2009 حتي31 ديسمبر الماضي, لإجراء عمليات جراحية, بينما رفضت الأجهزة الرقابية صرف أدوية بقيمة تلك العمليات بمستشفي قصر العيني الفرنساوي دون الاستدلال علي اسم من صرفوها. علي صعيد آخر, أكد التقرير الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي في قضية العلاج علي نفقة الدولة أن هناك عمليات تجميلية للعيون قام بها بعض النواب باستصدار قرارات علاج لإجرائها في عدد من المستشفيات الخاصة, وذلك بالمخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة, حيث أشار التقرير الذي تلقاه المحامي العام الأول للنيابة والذي أعدته لجنة من الاطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين أن هناك عددا من الحالات التي أجريت لها عمليات قشط القرنية الليزك هي من عمليات التجميل وليست من العمليات العلاجية. علي صعيد آخر, طلب النائب مصطفي بكري سماع أقواله امام نيابة الأموال العامة العليا. حيث أكد أنه سيتقدم بمستندات جديدة. من جانبه, أكد النائب إبراهيم الجوجوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه لايستطيع أحد أن يبرئ أو يدين أحدا من النواب ال14 بمجلسي الشعب والشوري الذين يتم توجيه اتهامات لهم من الأجهزة الرقابية بارتكاب مخالفات وصلت إلي حد التزوير في أوراق ومستندات العلاج علي نفقة الدولة. وفي سياق متصل أكد النائب محمد عبدالعليم داود في بيان له أنه تصدي لكل القضايا كنائب يحترم حقه الدستوري في التعبير عن أبناء هذا الوطن, ولم يعمل حسابا في يوم من الأيام لأي خطوط حمراء.
