قال عصام دربالة مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن التخوف من عودة الجماعة الإسلامية للعنف لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه من الواقع، مشددا علي التزام الجماعة بالسلمية في المشاركة والمعارضة منذ 1997 وحتي الآن. وحول تصريحات عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، الذي هدد خلالها باستخدام العنف ضد معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، أكد "دربالة"، إن الجماعة الإسلامية بريئة من تلك التصريحات، ولم تقرها، لافتاً في الوقت نفسه إلي تصريحات عبد الماجد التي أكد خلالها من فوق منصة اعتصام رابعة العدوية علي الالتزام بالسلمية، حسب قوله.
وشدد عضو شوري الجماعة الإسلامية، في تصريحات صحفية، أن الجماعة غير محسوبة علي "الإخوان المسلمين"، مضيفاً: "كنا نري أن الانتقال الآمن إلي المستقبل يتمثل في أن يتم بناء المؤسسات المنتخبة.. وقلنا إن انتخابات البرلمان لو تمت فستؤدي إلى وجود أغلبية معارضة للإخوان نظراً لتدهور شعبيتهم".
أوضح "دربالة"، أن الأوضاع لا يمكن أن تعود إلي ما كانت عليه قبل 30 يونيو بالكامل، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن إلغاء كل ما كان قبلها بالكامل، لافتاً إلى أن هذا هو الفارق بين موقف الجماعة الإسلامية وموقف الأخوان.
وتابع: "طرحت الجماعة مبادرتين متتاليتين الأولي فى 1 يوليو عندما ظهر اتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة نحو دعم 6/30 فطالبنا الرئيس بالموافقة على الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ثم في 5 يوليو طرحت الجماعة الإسلامية إجراء الاستفتاء على خارطة الطريق أو بقاء الرئيس ويتم هذا الاستفتاء بعد أن يقوم الرئيس بتفويض اختصاصاته لرئيس وزراء جديد متفق عليه بين القوي السياسية بموجب المادة 153 من الدستور".
واستكمل قائلاً: "بعد 30 يونيو وجدنا أنفسنا أمام موقف لا يمكن قبوله، وهذا هو الجزء الذي اتفقنا فيه مع جماعة الإخوان أما توصيف هذه الأزمة وأسبابها وكيفية الخروج منها فيوجد اختلافٌ بيننا وبينهم".
ولفت إلي أن مبادرة حزب النور والتي كان يطرح خلالها تغيير رئيس الوزراء بآخر من المعارضة والإتيان بنائب عام جديد "سيحكم الحصار حول الرئيس بحيث يعمل بمفرده فى مواجهة الشرطة والجيش والإعلام والقضاء ورئيس الوزراء والنائب العام وبعض الدول الخليجية وإسرائيل وأمريكا "، بحسب قوله.
وأكد "دربالة" أنه لا سبيل لحل هذه الأزمة إلا بالتضحية من كل أطرافها من أجل الوطن لا بالتضحية ببعض أطرافها لصالح البعض الأخر.
ويري القيادي بالجماعة الإسلامية أننا أمام ثلاثة طرق لحل الأزمة الحالية وهي بحسب قوله، الحل الثوري و"تكلفته ضخمة وفادحة"، أو الحل القمعي و "سيفتح باباً من الصراع المستمر المنهك و المستنزف لمقدرات الوطن".
والحل الثالث هو السياسي، وهو الأفضل بالنسبة له لأنه يلبي مطالب المعارضين و المؤيدين ويحافظ على الإرادة الشعبية و الشرعية الدستورية. وفي حالة عدم نجاح هذا الحل" ستدخل البلاد في صراع مرير بين الحل الثوري و الحل القمعي نتمنى عدم حدوثه".
وقال "دربالة" إن الجماعة الإسلامية لديها مبادرة جديدة لحل أزمة الوطن بكافة أبعادها وتسعى منذ أسابيع إلى التواصل مع أطراف عديدة كي تحقق التوافق عليها لكنها، تكتم على تفاصيلها كي لا يؤدي طرحها إعلامياً إلى إفشالها، -بحسب قوله-، معتبراً في الوقت ذاته مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانوني، "كُتب لها شهادة الوفاة عندما أكد علي ضرورة الاعتراف بالنظام القائم".
وفيما يخص خارطة الطريق التي طرحها لحل الأزمة الراهنة، أكد عصام دربالة، أن الجماعة الإسلامية لم ترفضها لكنها رفضت الإجراءات التي صاحبتها من إخفاء الرئيس المعزول وتعيين رئيس مؤقت وتعطيل الدستور وإلغاء مجلس الشورى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجماعة الإسلامية تنتظر نتيجة التعديلات الدستورية التي تعدها لجنة الخمسين لتصدر رأيا بصددها.
