قال عصام دربالة مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن التخوف من عودة الجماعة الإسلامية للعنف لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه من الواقع، بحسب قوله، مشددا علي التزام الجماعة بالسلمية في المشاركة والمعارضة منذ 1997 وحتي الآن. وحول تصريحات عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، الذي هدد خلالها باستخدام العنف ضد معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، قال دربالة: إن الجماعة الإسلامية لم تأمر بتصريحات عبد الماجد، ولم تقرها لكنه، لفت في الوقت نفسه إلي تصريحات عبد الماجد التي أكد خلالها من فوق منصة رابعة العدوية علي الالتزام بالسلمية، حسب قوله. ونفي عضو شوري الجماعة الإسلامية، في تصريحات صحفية، أن تحسب الجماعة علي "الإخوان المسلمين" لافتا إلي أن موقفهم واضح ومعلن يدعمه خلاله كل من يرفع راية المشروع الإسلامي الوسطي "الثوري الوسطي" "وإذا أخطأ نصحناه وإذا أصر على الخطأ عارضناه سلمياً وسعينا مع غيرنا لتقديم البديل عنه". وتابع "كنا نري أن الانتقال الآمن إلي المستقبل يتمثل في أن يتم بناء المؤسسات المنتخبة.. وقلنا :إن انتخابات البرلمان لو تمت فستؤدي إلى وجود اغلبية معارضة للأخوان نظراً لتدهور شعبيتهم". وبحسب عضو شوري الجماعة الإسلامية: لا يمكن عودة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل 30 يونيو بالكامل وفى نفس الوقت لايمكن إلغاء كل ما كان قبلها بالكامل وهذا هو الفارق بين موقف الجماعة الإسلامية وموقف جماعة الأخوان، ولذلك فقد طرحت الجماعة مبادرتين متتاليتين الأولي فى 1 يوليو عندما ظهر اتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة نحو دعم 6/30 فطالبنا الرئيس بالموافقة على الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة ، ثم في 5 يوليو طرحت الجماعة الاسلامية إجراء الاستفتاء على خارطة الطريق أو بقاء الرئيس ويتم هذا الاستفتاء بعد أن يقوم الرئيس بتفويض اختصاصاته لرئيس وزراء جديد متفق عليه بين القوي السياسيه بموجب المادة 153 من الدستور . وتابع "بعد 30 يونيو وجدنا أنفسنا أمام موقف لا يمكن قبوله، وهذا هو الجزء الذي اتفقنا فيه مع جماعة الإخوان أما توصيف هذه الأزمة وأسبابها وكيفية الخروج منها فيوجد اختلافٌ بيننا وبينهم". وحول رؤية حزب النور، التي طرحها علي الرئيس المعزول للخروج من الأزمة قبل 30 يونيو، قال دربالة: إن "الوضع كان سيتغير للأسوء، ولهذا اختلفنا آنذاك مع أجتهاد حزب النور". ولفت إلي أن مبادرة حزب النور والتي كان يطرح خلالها تغيير رئيس الوزراء بآخر من المعارضة والإتيان بنائب عام جديد "سيحكم الحصار حول الرئيس بحيث يعمل بمفرده فى مواجهة الشرطة والجيش و الاعلام والقضاء ورئيس الوزراء والنائب العام وبعض الدول الخلبجية وإسرائيل وأمريكا ". وقال دربالة: لاسبيل لحل هذه الأزمة إلا بالتضحية من كل أطرافها من أجل الوطن لا بالتضحية ببعض أطرافها لصالح البعض الأخر لأن عند ذلك لن نجد إلا أنقاض وطن، حسب قوله. يري القيادي بالجماعة الإسلامية أننا أمام ثلاثة طرق لحل الأزمة الحالية وهي بحسب قوله، الحل الثوري و "تكلفته ضخمة وفادحة"، أو الحل القمعي و "سيفتح باباً من الصراع المستمر المنهك و المستنزف لمقدرات الوطن". والحل الثالث هو السياسي، وهو الأفضل بالنسبة له لأنه يلبي مطالب المعارضين و المؤيدين ويحافظ على الإرادة الشعبية و الشرعية الدستورية. وفي حالة عدم نجاح هذا الحل" ستدخل البلاد في صراع مرير بين الحل الثوري و الحل القمعي نتمنى عدم حدوثه". يقول دربالة: إن الجماعة الإسلامية لديها مبادرة جديدة لحل أزمة الوطن بكافة أبعادها وتسعى منذ أسابيع إلى التواصل مع أطراف عديدة كي تحقق التوافق عليها لكنها، تكتم على تفاصيلها كي لا يؤدي طرحها إعلامياً إلى افشالها، بحسب قوله. وهو في نفس الوقت، لا يعترف بمبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الحقوقي المعروف، فبحسب رأيه "كتب لمبادرة أبو المجد، شهادة الوفاة عندما أكد علي ضرورة الاعتراف بالنظام القائم". وفيما يخص خارطة الطريق التي طرحها لحل الأزمة الراهنة، أكد عصام دربالة، أن الجماعة الإسلامية لم ترفضها لكنها رفضت الإجراءات التي صاحبتها من إخفاء الرئيس المعزول و تعيين رئيس مؤقت و تعطيل الدستور و الغاء مجلس الشورى. لكنه وبرغم رفضه لما اعتبره إجراءات صاحبت خارطة الطريق إلا أنه أكد انتظار الجماعة الإسلامية لنتيجة التعديلات الدستورية التي تعدها لجنة الخمسين لتصدر رأيا بصددها.
