نفى جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ما يتردد حول تحول بنك الإئتمان الزراعى إلى بنك تجارى وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مؤكدا وجود رؤية لتطوير البنك للتعامل مع المزارعين مع الاهتمام بالمتعثر الصغير. وأكد جمال مبارك أن الحزب درس أفكارا عديدة لتطوير التشريع الخاص بالتعاونيات الزراعية لارتباطه بتطوير الزراعة المصرية وأنه من المنتظر طرح هذا التشريع على الدورة البرلمانية المقبلة. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالإرشاد الزراعى فى المرحلة القادمة لزيادة الإنتاجية فى الأراضى القديمة مع تقديم كل الدعم لوزير الموارد المائية وأنه إذا احتاج إلى موارد إضافية من الموازنة العامة فسيتم توفيرها. جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده جمال مبارك فى قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مساء الاثنين والذى شهده وزراء الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية والدكتورة سلوى بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات واللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية والدكتور حمدى عبد القوى أمين الحزب بالمحافظة وأمناء الفلاحين بمحافظات الدلتا وجمع كبير من المزارعين وأهالي القرية .. حيث تم تناول قضايا الزراعة وترشيد المياه والاستصلاح والتعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعى. وقال جمال مبارك "إننا مقبلون على زيادة فى أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية تصب فى مصلحة الفلاح ولكن الحزب الوطنى يؤكد على استهداف تحقيق التوازن للمواطن من خلال السلع المطروحة على البطاقات التموينية" ، مشيرا إلى أن هناك أخبارا سارة لمزارعى قصب السكر فى الصعيد وهم يعتمدون على التفاوض مع شركات السكر لتحديد السعر. وقال "إن الحزب الوطنى يستهدف في المرحلة الحالية والمقبلة وباستمرارية تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة دخل الفلاح من المحاصيل الرئيسية مع تخفيف وطأة زيادة الأسعار على المواطن المصرى والتأكيد على استمرار الدعم للسلع بالبطاقات التموينية البالغ عدد المستفيدين منها 60 مليونا ". كما أكد أن هناك تحديا هاما أمام الحزب وحكومته فى التصدى لقضايا الفلاحين وأن هناك حاجة مستمرة لتفهم الفلاح وقناعته للقرارات التى يتخذها الحزب وحكومته وهو الهدف من الزيارات المتكررة لأمانة السياسات لقرى مصر فى إصرار على مساندة الفلاح ومشاركته فى اتخاذ القرارات المصيرية لصالحه وصالح المواطن المصرى.
