يأتي الفلاح المصري علي قائمة أولويات الحكومة والحزب الوطني.. وذلك انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس حسني مبارك لقضايا الفلاح والمزارعين والريف بصفة عامة. وحرص الرئيس علي التنفيذ الكامل لكل ما يخص هذه القضايا في برنامجه الانتخابي. هدف الرئيس مبارك والحزب الوطني وحكومته برئاسة الدكتور احمد نظيف تحسين مستوي معيشة الفلاح وزيادة دخله وتوفير وتطوير الخدمات لسكان الريف وتحديث قطاع الزراعة..وقد جاءت الاخبار السارة للفلاح والتي اعلنها جمال مبارك والامين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي عن زيارته لقرية محله مرحوم بمحافظة الغربية، تنفيذا فوريا لتوجيهات الرئيس مبارك خلال اجتماعه الاخير بمجلس الوزراء والتي طالب فيها بمراعاة مصالح المزارعين عند تحديد اسعار المحاصيل الزراعية. وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة للفلاح وحل مشكلة انقطاع مياه الري في بعض المحافظات. ومن بين الاسعار الجديدة الي اعلنها امين السياسات لصالح الفلاح، الف و003 جنيه لطن الارز والشعير و009 جنيه لقنطار القطن جيزة 68 وسعر الذرة بين 033 و035 جنيها للاردب. مشيرا الي ان زيادة اسعار المحاصيل الزراعية تصب في مصلحة الفلاح ولكن الحزب يسعي في نفس الوقت الي تحقيق التوازن للمواطن من خلال السلع المطروحة علي البطاقات التموينية وفي الحقيقة فان ما يشير اليه امين السياسات بالحزب يعد معادلة مهمة لم تغب عن ذهن قيادات الحزب الوطني والحكومي لتحقيق التوازن المطلوب في الاسعار ما بين سعر المنتج والمستهلك.. كما اوضح امين السياسات ان اعلان الحد الادني لاسعار المحاصيل يحقق الامان للفلاح المصري في ظل مؤشرات الاسعار العالمية. لم تكن اسعار المحاصيل هي الاخبار السارة فقط والتي اعلنها جمال مبارك بل كشف في هذا اللقاء عن افكار عديدة لتطوير التشريع الخاص بالتعاونيات الزراعية لارتباطه بتطوير الزراعة. كما نفي تحول بنك الائتمان الزراعي الي بنك تجاري، مع تطوير البنك للتعامل مع المزارعين والاهتمام بالمتعثر الصغير. كل ذلك يأتي في اطار تصدي الحزب الوطني وحكومته لقضايا الفلاحين وابناء الريف المصري.
