أعلن عدد من القوى الثورية رفضه التام لقانون التظاهر الذي يعطي الحق لوزارة الداخلية في فض الاعتصامات بالقوة وإلغاء التظاهرات، وقد قرروا القيام بالعديد من الفعاليات والتظاهرات الرافضة لهذا القانون الجائر, متسائلين كيف لنظام جاء بتظاهرات أن يصدر قانونًا لمنع التظاهرات. قال خالد المصري، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل ل"المصريون " إن الحركة رافضة تمامًا لقانون التظاهر وأنها لا تعترف بمثل هذا القانون المخالف لمكتسبات الثورة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدى حيال هذا القانون وستقاومه بالطرق المشروعة السلمية, متسائلاً كيف يحظر التظاهر من نظام تولي الحكم بالتظاهر. وأضاف أن هذا القانون سيئ السمعة يضر بالصالح العام كما أنها تضع مصر فى مصاف الدول القمعية الديكتاتورية, داعيًا كل القوى الثورية إلى التوحد في وجه قانون الطغاة من خلال تنظيم التظاهرات والفعاليات والسلاسل البشرية اعتراضًا على القانون, مشيرًا إلى أن النظام الحالي لابد أن يتعظ من الإخوان الذين وصلوا للحكم بالديمقراطية ثم ضربوا بها عرض الحائط، مما أدى إلى قيام الشعب برفضهم وإسقاطهم. وأكد نادر نبيل، أحد منسقي منظمة ثوار مصر، تنظيم عدة فعاليات خلال الأيام القادمة لرفض قانون منع التظاهر والاعتصامات، مشددًا على عدم الامتثال بهذا القانون الصادر، وقال إن هذا القانون ما هو إلا عودة لنهج الرئيس المعزول والمخلوع واستخدام نفس أساليب الاستبداد. وأشار نبيل إلى رفض القوى الثورية لهذا القانون مبررًا العودة إلى 30 سنة سابقة من حكم مبارك بادعاء مهاجمة الإرهاب، مؤكدًا أن قوات النظام تتخذ الإخوان حجة لسيادة وهيمنة قانون الطوارئ مع كل القوى وليس فصيل الإخوان بعينه, مشيرًا إلى أنه لا داعى لحالة الطوارئ وحظر التجوال الموجودة الآن لاستقرار الأوضاع بالدولة، مشيرًا إلى أن النهج الأمنى يخطو بشراسة نحو إعادة دولة الاستبداد لعودة نظام مبارك. ووصف محمد عبد العزيز، مسئول السياسي بحركة تمرد عبر صفحته على فيس بوك، القانون بأنه جائر, ويحد من حق المواطنين بحق التظاهر الذي اكتسبوه من ثورتي 25 يناير و30 يونيه, وأنه يجب أن يتم التعامل مع التظاهرات غير السلمية بالقانون وليس بالتضييق عليهم.
